متابعة : أمين صادق
تعد الشرطة الإدارية أحد أهم الأجهزة التي تسهر على تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بتدبير الملك العمومي بالجديدة كباقي المدن المغربية. تقوم هذه الهيئة بمراقبة وتحليل سلوكيات التعدي على الفضاءات العامة، مع الحرص على تطبيق القوانين بشكل صارم.
من بين المهام الأساسية للشرطة الإدارية هو رصد المخالفات التي قد تحدث من قبل بعض التجار أو أصحاب المحلات التجارية الذين يقومون بتحويل بعض المساحات العمومية مثل الأرصفة أو مداخل العمارات إلى أبواب إضافية أو امتدادات لتوسيع محلاتهم. وهو ما يشكل خرقاً لحقوق المواطنين ويعرقل سير الحياة العامة.
المخالفة الشائعة: تحويل “السواري” إلى أبواب إضافية
في مدينة الجديدة، كما في العديد من المدن المغربية، يُلاحظ تزايد ظاهرة تحويل أصحاب المحلات التجارية بعض “سواري” العمارات كما توضح الصور، إلى مداخل إضافية لمتاجرهم. هذه المخالفات تعد من الأخطاء الكبرى التي تؤثر على التنظيم العمراني وتعطل حركة السير والجولان، بالإضافة إلى تقييد حرية المرور بالنسبة للمواطنين. مثل هذه التصرفات قد تؤدي إلى تضييق الأماكن المخصصة للراجلين، كما يمكن أن تؤثر على سلامة المباني والأمن العام في المنطقة.
إن دور الشرطة الإدارية في التصدي لهذه الممارسات أصبح أكثر أهمية في ظل التزايد السريع في عدد هذه المخالفات. ففي هذا الإطار، تبذل السلطات المحلية في الجديدة جهوداً حثيثة لتطبيق القوانين التي تنظم استغلال الملك العمومي، بما في ذلك فرض الغرامات على المخالفين وسحب التراخيص لبعض الأنشطة التجارية التي تضر بالنظام العام. كما تسعى الشرطة الإدارية إلى العمل بشكل تنسيقي مع مختلف الهيئات المعنية، سواء الأمنية أو البلدية، من أجل تحسين ظروف الحياة في المدينة.
ورغم هذه الجهود، لا تزال العديد من المحلات التجارية تقوم بتحويل سواري العمارات إلى مداخل إضافية بطرق غير قانونية، في تحدٍ لقوانين تنظيم استغلال الملك العمومي. إذ يعود ذلك إلى ضعف آليات المراقبة أحياناً، بالإضافة إلى نقص التوعية لدى بعض التجار حول أهمية احترام قوانين البناء والتعمير.
من أجل تحسين الوضع، يوصى بضرورة تعزيز دور الشرطة الإدارية من خلال تزويدها بالموارد البشرية والتقنية الكافية، وتكثيف عمليات المراقبة اليومية. كما ينبغي رفع الوعي لدى التجار والمواطنين بأهمية احترام حقوق الآخرين في الفضاءات العامة.
