استعرض عدد من المسؤولين الحكوميين، اليوم الاثنين، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، التدابير المتخذة في عدة قطاعات وزارية تفاعلا مع توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات للفترة 2023–2024، ذات الصلة بأداء التدبير العمومي وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أنه تم تسخير إمكانيات مهمة لتجاوز مختلف الإشكالات التي تحد من فعالية تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، من خلال تطوير البنيات التحتية وضمان العدالة الاجتماعية والمجالية في ولوج المواطنين إلى خدمات علاجية ذات جودة بالإضافة إلى تعزيز آليات الحكامة، وتدارك النقص الحاصل في الموارد البشرية بالقطاع.
ونوّه السيد التهراوي بـ”جدية” هذا المسار الإصلاحي الذي تم تتوجيه بكسب رهان توسيع التأمين الاجباري الأساسي على المرض لفائدة كل الفئات الاجتماعية والمهنية وتأهيل المستشفيات الجهوية والإقليمية بالموازاة مع التقدم في بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية وكذا بناء وتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
من جانبه، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن وزارة الداخلية عملت بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية على إعداد إصلاح قانون الجبايات المحلية، مبرزا أنه يتم إشراك كل الفاعلين في إعداد الصيغة النهائية لهذا الإصلاح الذي يهدف إلى ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية وتبسيط جبايات الجماعات الترابية لضمان حصولها على موارد بشكل دائم من خلال التجميع التدريجي للرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية والمتعلقة بالانشطة الاقتصادية.
وأبرز السيد لقجع أن الوزارة تولي إلى جانب البرلمان اهتماما لتسريع تنزيل الإصلاح المتعلق بالرسوم شبه ضريبية، مشيرا إلى أنه تم تنزيل مخرجات دراسة معمقة وشاملة، أنجزت في هذا الصدد من طرف المفتشية العامة للمالية، والمتعلقة بالرسوم شبه الضريبية المحدثة.
من جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي والتي ستأخذ بعين الاعتبار التطورات التي عرفها قطاع التعليم العالي الخاص خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب هيكلته الجديدة ومتطلباته لتحقيق عناصر الجودة.
وبالنسبة للنصوص القانونية الخاصة باعتماد مسالك التكوين بالجامعات والمؤسسات الخاصة، لفت الوزير، إلى إنه ستيم التركيز على تحقيق الانجسام مع المؤسسات العمومية في ما يخص الضوابط البيداغوجية الوطنية ومدة اعتماد المسالك مع الحفاظ على خصوصيات مؤسسات التعليم العالي الخاص.
من جانبه، سجل كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن الحكومة عملت على توسيع اختصاصات غرف التجارة والصناعة والخدمات لتمكينها من ممارسة مهامها، من خلال المصادقة على القانون 08.19، إذ تم منح الغرف إمكانية عقد برامج تعاقدية مع القطاعات الحكومية والجهات والجماعات في إطار الاختصاصات المخولة لها.
وأبرز السيد حجيرة، تفاعلا مع توصيات المجلس، أن الغرف تعمل على التنسيق مع المؤسسات المعنية لجمع المعطيات الضرورية حول الخريطة الاقتصادية لمجالاتها الترابية، إذ تعتبر المخططات الاستراتيجية للغرف مكملة لمخططات التنمية، مضيفا أنه تمت مراجعة تموقع هذه الغرف في محيطها الترابي، والتي من خلالها تم خلال التوقيع على اتفاقيات إطار بين الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2 أبريل 2014.
من جهته، سجل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات شكل مناسبة للوقوف عند مختلف جوانب تنزيل إصلاح متكامل للنهوض بالاستثمار الخاص المنتج، وذلك في ضوء التوجيهات الملكية السامية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، من خلال إبراز التقدم الملموس الذي تم تسجيله على عدة أصعدة وتقديم توصيات جوهرية وبناءة.
وأكد السيد زيدان أهمية تحديد آليات كيفية جمع وتبادل المعطيات من أجل تضمينها في إطار تعاقدي سيشكل إطار للعمل المشترك بين كل المؤسسات، مشيرا إلى أنه تم اعتماد المرسوم المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها وتنزيل القانون المتعلق بالتحكيم والوساطة ، فضلا عن تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار والقانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية للاستثمار.
و.م.ع
