عقدت اللجنة المركزية المكلفة بتفعيل صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، اجتماعها الدوري، اليوم الخميس بالداخلة، وذلك لأجل تقديم التدابير الجديدة التي تم إدخالها على المنظومة القانونية المتعلقة بهذا الصندوق في أفق تطوير طرق تدبيره وتحسين كيفية عمله.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، محمد فوزي، أن اللقاء يعتبر بمثابة الإعلان عن مرحلة جديدة في تنظيم وتدبير الصندوق، تجسدت من خلال مراجعة إطاره التنظيمي المتعلق أساسا بالمهام والاختصاصات المرتبطة بهياكله التنظيمية، وكذا بشروط وكيفية صرف حصة الدولة من مبلغ التمويل، فضلا عن اعتماد مسار رقمي جديد لتدبير ملفات العروض المقدمة.
وأضاف السيد فوزي، الذي يرأس هذه اللجنة، أن التعديلات التنظيمية الجديدة تروم تقريب عمل صندوق الدعم من حاملي المشاريع على مستوى عمالات و أقاليم وعمالات مقاطعات المملكة بما يمكن من الاستفادة من البرامج والأنشطة التي يمولها في إطار يكفل تكافؤ الفرص، ويضمن إتمام إنجاز المشاريع المستفيدة من التمويل الذي يمنحه داخل الآجال المقررة، وفقا للأهداف والبرامج المحددة في مجال دعم التمثيلية النسوية، داعيا عضوات اللجنة إلى إعطاء دفعة جديدة لصندوق الدعم في سياقه الجديد من أجل الاستمرار في إنجاح هذا الورش المتميز.
وجرى أيضا خلال هذا اللقاء، الذي تميز بحضور والي جهة الداخلة – وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب، علي خليل، والسيد العامل مدير الشؤون الانتخابية، حسن أغماري، و عامل إقليم أوسرد، محمد رشدي، بتقديم الموقع الالكتروني للصندوق ووظائفه الجديدة من قبل مقررة اللجنة، لطيفة زيطان، التي أبرزت، بالمناسبة، أنه تم تدشين مرحلة جديدة تتسم بضخ نفس جديد للصندوق، وذلك من خلال تغييرات تتوخى تسهيل الولوج إلى المعلومات وتبسيط اجراءات الاستفادة من الدعم وتعزيز الشفافية والتفاعل بين الفاعلين في هذا المجال، وتعميم عملية المشاركة في طلب المشاريع عبر ربوع المملكة.
كما تم خلال هذا الاجتماع، الذي حضرته أيضا عضوات اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، تقديم عرض توضيحي للمنصة الرقمية المخصصة لطلبات المشاريع، وإعطاء لمحة عن البرمجة الزمنية لطلب المشاريع رقم 10 برسم سنة 2025.
وأكد المتدخلون خلال هذا الاجتماع أنه، وفي إطار مواكبة وتعزيز ورش اللاتمركز الإداري الذي تنهجه وزارة الداخلية، تمت مراجعة المقتضيات المنظمة للصندوق بقصد نقل عدد من المهام التي كانت تباشر على الصعيد المركزي إلى المستوى الإقليمي، بهدف تقريبها من الهيئات والجمعيات المعنية وتيسير إنجازها في أحسن الظروف.
بالمناسبة ذاتها، تم تسليط الضوء على الحرص على إغناء المنظومة القانونية الحالية بتحسينات ترمي في مجملها إلى تجويد أداء الصندوق وتحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة في مجال اشتغاله، وتوفير الشروط الملائمة لتوسيع مشاركة الفئات التي يستهدفها وتمكينها من الاستفادة من البرامج والأنشطة التي يساهم في تمويلها.
ويعتبر صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، الذي أنشئ سنة 2009 بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، آلية تروم تعزيز قدرات المرأة لتسهيل اندماجها في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية.
ومنذ إنشائه، أطلق الصندوق الذي تبلغ ميزانيته السنوية 10 ملايين درهم، 9 طلبات مشاريع مكنت من تمويل ما يفوق من 600 مشروع على صعيد مختلف جهات المملكة.
و.م.ع
