شكلت العلاقات بين المغرب ومنظمة التجارة العالمية ومستقبل التجارة الدولية في علاقته بالاستثمار والتشغيل، محور مباحثات أجراها، أمس الخميس في جنيف، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا.
وخلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور السفير والممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، قدم الوزير القانون التنظيمي الذي ينظم شروط ممارسة الحق في الإضراب، الذي صادق عليه البرلمان وأجازته المحكمة الدستورية، بعد انتظار فاق 60 سنة.
وبعد أن هنأت السيدة أوكونجو إيويالا الوزير على هذا الإنجاز، أشادت “بالتقدم الاقتصادي” الذي حققه المغرب، مشيرة إلى أن هذه الإنجازات “مهمة للغاية ليس فقط بالنسبة للمملكة بل لإفريقيا أيضا”.
وأعربت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية عن عزمها على مواصلة العمل بشكل وثيق مع السلطات المغربية بشأن القضايا المشتركة.
من جهة أخرى، أشادت المسؤولة الدولية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثلاثين لاتفاق مراكش الذي أحدثت بموجبه منظمة التجارة العالمية، بمساهمة المغرب في هذا الإنجاز الرائد للمجتمع الدولي.
وقالت “نحن ممتنون لكل ما فعلته الحكومة المغربية لجعل منظمة التجارة العالمية ترى النور”.
ومن جانبه، قال السيد السكوري إن المباحثات همت مستقبل التجارة الدولية في علاقته بالتشغيل، لأن “التحولات التي طرأت في الأسابيع الأخيرة كان لها تداعيات على الاستثمارات على المستوى الدولي وبالتالي على التشغيل”.
وأوضح أن اللقاء شكل أيضا فرصة لتقديم الإصلاحات الجديدة التي باشرها المغرب، بما فيها قانون الإضراب، الذي يعد “ثمرة مسلسل حوار وطني وشكل ركيزة جديدة للسياسات العمومية بالمغرب”، مضيفا أن المسؤولة الدولية هنأت المغرب على هذا التقدم.
وبنفس المناسبة، جدد الوزير التأكيد على الدور الطلائعي الذي يضطلع به المغرب على المستويين القاري والدولي وتفاعله الإيجابي مع شركائه، بالنظر إلى المكانة التي يحظى بها على الساحة الدولية والمبادرات التي يقوم بها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ووصف السيد السكوري العلاقة بين المغرب ومنظمة التجارة العالمية بأنها “ممتازة”.
و.م.ع
