أعلن مجلسا النواب والمستشارين عن إطلاق الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني في نسختها الخامسة، وذلك تثمينا وتشجيعا للبحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني،
وذكر بلاغ للبرلمان أن رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، أشرفا اليوم الخميس، بهذه المناسبة، على تنصيب لجنة تحكيم الجائزة التي تنظم هذه السنة باسم مؤسسة البرلمان بمجلسيه.
وأشار المصدر ذاته إلى أن لجنة تحكيم الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تتألف من نخبة من الأساتذة الباحثين برئاسة عبد الإله العبدي، وعضوية كل من أحمد أجعون، ومارية بوجداين، وعمر الشرقاوي، ويمينة هكو.
وتمنح هذه الجائزة مرة كل سنة عن الأعمال المتميزة التي تندرج في إطار اختصاص البرلمان، ولا سيما ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية وما له علاقة بالممارسة الديمقراطية والتنمية السياسية المرتبطة بالعمل البرلماني.
وتقدم الجائزة، التي سيتم منحها وفق الشروط والضوابط العلمية المحددة بمقتضى النظام الداخلي الخاص بإحداث هذه الجائزة، لكل بحث أو دراسة، سواء كان منشورا ككتاب أو كأطروحة جامعية تمت مناقشتها، على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الكتاب أو مناقشة الأطروحة سنتين (2023–2024).
كما تمنح للفائز أو الفائزة شهادة تثبت صفة الجائزة، فضلا عن المبلغ المالي المخصص للجائزة المنصوص عليه في النظام الداخلي المنظم لها. وسيتولى البرلمان طبع جميع الأعمال المتوجة والتي لم يسبق نشرها مع مراعاة حقوق المؤلف طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وسجل البلاغ أنه من أجل المشاركة يجب تقديم جميع الأعمال العلمية المرشحة، في شكل كتاب مطبوع ومنشور أو في شكل أطروحة معدة للنشر، وذلك في ست (6) نسخ ورقية مرفقة بحامل إلكتروني مقروء وقابل للاستعمال التقني، ونبذة من سيرة المترشح (ة) الشخصية والعلمية، وصورة شخصية قابلة للاستعمال الإعلامي، وتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشح المتاحة بالموقع الإلكتروني لمجلس النواب ومجلس المستشارين وإرسالها مرفقة بنسخة الكترونية كاملة من ملف الترشح عبر البريد الإلكتروني المخصص للجائزة ([email protected]).
وستتولى لجنة خاصة بالتحكيم دراسة وتقييم جميع الأعمال العلمية المنشورة والتأكد من مدى احترام الشروط العلمية والتنظيمية المنصوص عليها في النظام الداخلي الخاص بإحداث الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني.
وتابع المصدر بأنه على جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الترشح أن يبادروا بتقديم أعمالهم العلمية طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام الداخلي الذي يقضي بإحداث هذه الجائزة، وذلك من 5 إلى 30 ماي 2025.
ولمزيد من المعلومات بخصوص الجائزة، يضيف البلاغ، يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني لمجلس النواب (www.chambredesrepresentants.ma) والموقع الإلكتروني لمجلس المستشارين (www.chambredesconseillers.ma) قصد الاطلاع على النظام الداخلي للجائزة، وتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشح.
و.م.ع
