انعقدت اليوم الثلاثاء بالرباط ورشة تفاعلية حول موضوع “قراءات في مشروع قانون المسطرة الجنائية: الدواعي، المرجعيات والانتظارات”، نظمها المرصد المغربي للسجون بشراكة مع منظمة محامون بلاحدود. وأكد المشاركون في هذه الورشة أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يندرج في إطار دينامية تحديث النظام القضائي، الرامي إلى تعزيز فعالية العدالة الجنائية وضمان حقوق المتقاضين.
وأوضح المشاركون أن هذا الإصلاح يهدف إلى إقامة سياسة جنائية تعتمد على ضمانات المحاكمة العادلة ونجاعة آليات العدالة الجنائية، من أجل التصدي للجريمة ومكافحتها في توازن يكفل العناية بالضحايا ويضمن حقوق المشتبه بهم والمتهمين. كما أشاروا إلى أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يروم معالجة ظاهرة الاعتقال الاحتياطي والنظر في تنفيذ العقاب، ورفع منسوب وقف حالات العود، وتحقيق إدماج السجناء، وإيجاد حل لواقع اكتظاظ السجون.
ولفت المشاركون إلى أن مناقشة هذا القانون في البرلمان سيفتح آفاقا جديدة من خلال التماهي مع أبرز التوجهات العالمية الفضلى في مجال السياسة الجنائية، والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وأكدوا أن تعزيز خيار المقاربة الحقوقية في مشروع قانون المسطرة الجنائية سيمكن من تقوية الأمن القضائي بالمملكة وتحقيق تطلعات المتقاضين في سياسة جنائية ناجعة.
وناقش المشاركون في هذه الورشة التفاعلية عدة مواضيع، منها “شروط المحاكمة العادلة في مشروع قانون المسطرة الجنائية”، و”قانون المسطرة الجنائية: المشروع يكشف عن العلاقة بين النيابة العامة والسلطة التنفيذية”، و”موقع مؤسسة التحقيق ومؤسسة الدفاع في مشروع قانون المسطرة الجنائية”.
