حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تبعات مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على قرار استئناف تنفيذ تسوية الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، على فرصة تطبيق حل الدولتين. وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذا القرار يعد امتدادًا لحرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، واستخفافًا متكررًا بالشرعية الدولية وقراراتها.
أوضحت الخارجية الفلسطينية أن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قرار استئناف تنفيذ تسوية الأراضي في الضفة الغربية، وتحديدًا في المناطق المسماة “ج” وفق اتفاق أوسلو، التي تبلغ مساحتها 60% من مساحة الضفة الغربية، يقوض فرصة تطبيق حل الدولتين. وأكدت أن هذا القرار يعد انتهاكًا صارخًا للإجماع الدولي الحاصل على حل الدولتين.
أشارت الوزارة إلى أن عدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وتلك الداعية إلى وقف حرب الإبادة، يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه وانتهاكاته الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وتقويض فرصة تطبيق حل الدولتين. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية والعمل على حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
