تم التوقيع، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، على مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف بين كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وولاية جهة الدار البيضاء سطات، والمجلس الجهوي. وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز حقوق الأشخاص المسنين بالجهة.
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المؤسساتي لفائدة تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص المسنين، مع مراعاة الخصوصيات الترابية والتحولات الديمغرافية المتسارعة التي تشهدها المملكة. وأكد كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، على أهمية هذه اللقاءات الجهوية في بلورة سياسات اجتماعية مندمجة ومستدامة.
أشار الرشيدي إلى أن “المغرب يشهد تحولا ديمغرافيا كبيرا، مع زيادة سريعة في عدد الأشخاص المسنين”، مضيفا أن “هذه الفئة بلغ عددها 5 ملايين شخص خلال سنة 2024، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى عشرة ملايين بحلول سنة 2050″.
أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، عبد اللطيف معزوز، على أن هذه اللقاءات تشكل فرصة فريدة لترسيخ البعد الجهوي ضمن السياسات الاجتماعية. وقال إن “جهة الدار البيضاء – سطات تشهد زيادة ملحوظة في أعداد ساكنتها من الأشخاص المسنين، مما يطرح تحديات حقيقية للخدمات العمومية والبنيات التحتية المحلية”.
شدد معزوز على ضرورة تنزيل سياسات للقرب وتعزيز التضامن بين الأجيال، وتكثيف التنسيق بين مختلف الفاعلين لضمان حياة كريمة للأشخاص المسنين. ويتطلب ذلك وضع برامج وخدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية لفائدتهم، وتعزيز البنيات التحتية الاجتماعية.
شكل هذا اللقاء، الذي جمع مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وأكاديميين وفاعلين في المجتمع المدني وخبراء، ومؤسسات تعمل في مجال الأسرة والإعاقة، مناسبة لتعميق النقاش حول التحديات المطروحة أمام الأشخاص المسنين.
