انطلقت اليوم الأربعاء بمراكش، أشغال الدورة الأولى للمؤتمر المغربي الفرنسي حول الخبرة القضائية، تحت شعار “الخبرة القضائية بين المتطلبات القانونية والمستجدات العلمية”. يشارك في هذا الحدث أزيد من 300 خبير وقاض وأكاديمي من المغرب وفرنسا، ويهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال العدالة والخبرة القضائية.
يهدف هذا المؤتمر، الذي تنظمه وزارة العدل بشراكة مع هيئة الخبراء المقبولين لدى محكمة النقض بفرنسا، إلى جمع نخبة من الفاعلين في مجالي القانون والعلوم من كلا البلدين، لتبادل الرؤى والتجارب حول التحديات الراهنة، واستكشاف السبل الكفيلة بتطوير خبرة قضائية موثوقة ومواكبة لمتطلبات العصر.
يتضمن برنامج اليوم الأول من المؤتمر، تنظيم جلسات علمية تناقش مواضيع مرتبطة بحوادث السير، والسلامة الطرقية، وتدبير المخاطر، والتحديات القانونية والتقنية المرتبطة بالخبرة في هذه المجالات. وسيخصص اليوم الثاني لموضوع الرقمنة والذكاء الإصطناعي، حيث سيتم التطرق إلى انعكاساتهما على ممارسات الخبرة القضائية.
ينتظر أن يختتم المؤتمر أشغاله بصياغة مجموعة من التوصيات تهدف إلى تطوير منظومة الخبرة القضائية، وتعزيز كفاءات الخبراء في مواجهة التحديات التقنية والقانونية الجديدة، بما يُسهم في تجويد العدالة وتقوية ثقة المتقاضين فيها.
يعد هذا المؤتمر فرصة سانحة لتعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجال العدالة والخبرة القضائية، وتبادل الخبرات والمعارف لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
