أكد المشاركون في ندوة نُظمت، اليوم الاثنين بمراكش، في إطار ملتقى “إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة” دورة 2025، أن الإصلاح العميق للنظام المالي الدولي يعد ضروريا للتحرير الكامل لإمكانات التنمية بإفريقيا.
وخلال هذا اللقاء الذي ناقش إصلاحات النظام المالي متعدد الأطراف، سلط المتدخلون الضوء على الانتظارات الملحة في مجال إعادة هيكلة الديون، والتمويل الميسر والمختلط، وتغطية المخاطر.
وأكدوا على الطابع الاستعجالي لإصلاح الهندسة المالية العالمية، لتعكس بشكل أفضل الحقائق الاقتصادية الحالية وتلبي الاحتياجات المحددة للبلدان الإفريقية.
ودعوا إلى تمثيل متزايد لإفريقيا داخل هيئات القرار بالمؤسسات المالية الدولية، معتبرين أن هذا الأمر سيمكن من أخذ مصالح القارة في الحسبان بشكل أكثر إنصافا.
كما ناقش المشاركون أهمية التمويلات الميسرة والمختلطة لدعم التنمية بإفريقيا، مؤكدين على ضرورة مواءمة التمويلات مع التحديات العالمية، لاسيما في مجال المناخ، وإرساء معايير شفافة لتخصيص الموارد.
ودعوا أيضا، إلى تعبئة طموحة للموارد المالية المتلائمة مع الحاجيات الإفريقية، معتبرين أن التنمية المستدامة للقارة رهينة بولوج موسع لتمويلات قارة وفي المتناول وموجهة لتحقيق الأثر.
وتشهد أشغال ملتقى “إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة” دورة 2025، المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس (1-3 يونيو)، مشاركة ثلة من الشخصيات المرموقة التي تنتمي إلى مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني، من أجل مناقشة موضوع تمويل التنمية في إفريقيا.
ويسلط هذا الحدث الذي تنظمه مؤسسة “محمد إبراهيم” وينعقد سنويا في بلد إفريقي مختلف، الضوء على الدور الأساسي الذي تلعبه موارد إفريقيا في تسريع التنمية وتحويل تموقع القارة في الاقتصاد العالمي الجديد.
و.م.ع
