أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب بادر في إطار مسايرة التوجهات الدولية في مجال حماية الممتلكات الثقافية، إلى المصادقة على كافة الاتفاقيات الصادرة في هذا الإطار، كما أبرم اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية واستردادها.
وأضاف الوزير، خلال افتتاح المؤتمر الدولي “حول دور هيئات الجمارك في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية”، أن المملكة سعت إلى ملاءمة التشريع الوطني مع الإطار القانوني الدولي وتطويره للاستجابة إلى التحديات الراهنة مع تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون لمحاربة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وضبط مرتكبيها والحد من حالات الإفلات من العقاب.
وشدد على أن المتاجرة بالممتلكات الثقافية تعد من أخطر الممارسات غير المشروعة التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بكل أنحاء العالم، مؤكدا أن لهذه الممارسات عائدات مالية جد مهمة على المتاجرين فيها، مستفيدين من تأزم الوضع ببعض البلدان نتيجة الحروب والنزاعات وتطور وسائل التكنولوجيا، وتجمع المخالفين في عصابات ومنظمات إجرامية خطيرة تتاجر ليس فقط على المستويات الوطنية، بل في إطار جرائم منظمة عابرة للحدود الوطنية.
وسجل أن المنتظم الدولي بادر إلى سن مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع شكلت وعاء قانونيا مهما لوضع التدابير والإجراءات الحمائية ولتوحيد التشريعات الوطنية والحد من الاختلافات، سواء كانت في شكل اتفاقيات متعددة الأطراف أو ثنائية أو استرشادية أو نموذجية، إلى جانب العديد من الآليات والأدوات، كقاعدة بيانات اليونسكو الخاصة بقوانين التراث الثقافي ومدونة اليونسكو الدولية للسلوك الأخلاقي لتجار الممتلكات الثقافية والمجلس الدولي للمتاحف وقاعدة بيانات الأنتربول الخاصة بالأعمال الفنية المسروقة.
ولفت إلى أن تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع فيها، يقتضي العمل على تعزيز قدرات الفاعلين المؤسساتيين وأجهزة إنفاذ القانون، كمؤسسة الجمارك الذي تضطلع بدور هام في مواجهة تهريب القطع الثقافية ومنع انتقالها عبر المنافذ الحدودية بطرق غير قانونية، إضافة إلى المؤسسات القضائية والأمنية وباقي المؤسسات والإدارات التي تعنى بحماية الممتلكات الثقافية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
من جهته، قال المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو، سالم بن محمد المالك، إن المحافظة على الممتلكات الثقافية تعني صيانة روح الأمة وحماية ذاكرتها، وحفظ ملامحها أمام عواصف التغيير، لاسيما وأن الممتلكات الثقافية تحمل رسائل صامتة، تنطق بحكايات الشعوب وتختزن حكمة القرون، وتشهد على وجودها حين تتغير الأوطان وتتبدل الأجيال.
وشدد على أن استرجاع هذه الممتلكات يتحقق عبر تعاون الإرادات والدول والمؤسسات في عمل مشترك يتجاوز الحدود، مضيفا أن التعاون الدولي هو المركب الذي يعيدها إلى مرافئها الأصلية، والتنسيق العاجل بين الدول هو المفتاح الذي يفتح أبواب الاستعادة، ويقطع الطريق على من يتاجرون بتاريخ الشعوب وهويتها.
كما استحضر أهمية الذكاء الاصطناعي الذي يرصد المزادات ويتعقب القطع، والبيانات الرقمية التي تحرس مداخل السوق السوداء، والتعاون الدولي الذي يضيق الخناق على شبكات التهريب مهما تشعبت مسالكها.
وأبرز أن هذا المؤتمر يعد مساحة للفعل، ومنصة للتدريب العملي، وفرصة لبناء جسور التعاون المباشر بين كل الجهات المعنية، مؤكدا أن غايته الأسمى تتمثل في صياغة خطة عمل واضحة.
ويهدف هذا المؤتمر، الذي ينظم على مدى ستة أيام، إلى مناقشة الدور المحوري للجمارك في حماية الممتلكات الثقافية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات الجمركية والجهات المعنية، وتبادل الخبرات والمعرفة والتدريب.
ويتضمن برنامج هذا المؤتمر، الذي تنظمه منظمة (إيسيسكو)، بالتعاون مع مكتبة قطر الوطنية والهيئة العامة للجمارك بدولة قطر، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، جلسات علمية ومناقشات حول المهارات الأساسية في حماية الممتلكات الثقافية، وأدوات وتكنولوجيا الجمارك في التعامل مع الممتلكات الثقافية، إضافة إلى دورات تدريبية متخصصة في تقنيات التوثيق الرقمي والتخزين المؤقت للمضبوطات الثقافية وإعداد تقارير المصادرة.
و.م.ع
