الرباط – نفت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بشكل قاطع، صحة ما تداولته بعض المنابر الإعلامية حول وجود نقص حاد يشمل أكثر من 600 دواء مخصص لعلاج أمراض مزمنة، مؤكدة أن هذه المعلومات “عارية من الصحة” ولا تعكس واقع السوق الدوائي الوطني.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن الأرقام المتداولة لو كانت صحيحة لكانت لها انعكاسات خطيرة على المنظومة الصحية، وهو ما لم يحدث، مشيرة إلى أن انقطاع بعض الأدوية قد يقع أحياناً نتيجة تحديات عالمية مرتبطة بسلاسل التوريد والمواد الأولية وتقلبات الأسواق الدولية، غير أن المغرب يتعامل معها بفعالية لضمان استمرارية العلاج.
وأكدت أن مصالح اليقظة وتتبع السوق الدوائي تراقب العرض على المستوى الوطني بشكل مستمر، وتكشف مبكراً أي اضطراب محتمل في التزويد، مما يسمح بمعالجته قبل أن يتفاقم.
وفي إطار استراتيجيتها لتحقيق السيادة الدوائية، أبرزت الوكالة أنها تعمل على تشجيع التصنيع المحلي وتقليص الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب فتح السوق أمام الأدوية الجنيسة لضمان المنافسة وخفض الأسعار، فضلاً عن التخطيط الاستباقي وتخزين احتياطيات استراتيجية للأدوية الأساسية.
وشددت الوكالة على التزامها بالتنسيق مع وزارة الصحة وكافة المتدخلين لضمان تزويد السوق الوطنية بالأدوية الحيوية بانتظام، مؤكدة أن “صحة المواطن تظل أولوية قصوى” وأن الجهود مستمرة للحفاظ على استقرار المنظومة الدوائية بالمملكة.
