كشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة برسم سنة 2024، أن المجلس أصدر ما مجموعه 174 قرارًا ورأيًا في إطار مهامه المتعلقة بمراقبة وضبط الأسواق الوطنية، وذلك استنادًا إلى الدستور والقوانين المنظمة لحرية الأسعار والمنافسة.
وأوضح التقرير أن المراقبة الاحترازية لعمليات التركيز الاقتصادي شكلت الجزء الأكبر من أنشطة المجلس، حيث مثلت أكثر من 93 في المائة من مجموع القرارات الصادرة. كما بتّ المجلس في تسع ملفات تنازعية، من بينها قضية مركز النقديات في مواجهة شركة NAPS SA، والتي أسفرت عن فرض التزامات جديدة على المركز والبنوك المساهمة فيه، بما سمح بإعادة هيكلة سوق الأداء الإلكتروني وفتح المجال أمام مؤسسات أداء أخرى.
وفي جانبه الاستشاري، أصدر المجلس ثلاثة آراء خلال السنة، اثنان بمبادرة ذاتية همّا سوق الكهرباء وسوق الخضر والفواكه، فيما انصب الرأي الثالث، بطلب من مجلس النواب، على سوق الأعلاف المركبة.
وأشار التقرير إلى أن نسبة تصفية الملفات المتعلقة بمشاريع التركيز الاقتصادي بلغت نحو 90 في المائة، فيما ظل 20 طلب ترخيص قيد الدراسة إلى غاية متم دجنبر 2024. كما بادر المجلس إلى التحقيق في 12 ملفًا جديدًا، بالإضافة إلى ثلاثة ملفات تنازعية أخرى أحيلت عليه تلقائيًا.
ولأول مرة في تاريخه، قام المجلس بعملية زيارة وحجز ميدانية مفاجئة يوم 22 أكتوبر 2024، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ما اعتُبر تفعيلًا عمليًا لاختصاصاته في البحث والتحقيق.
كما أبان التقرير عن حجم العمل الميداني لمصالح التحقيق والبحث، إذ تم عقد أزيد من 200 جلسة استماع، وتوجيه ما يفوق 400 طلب للحصول على المعلومات، شملت مختلف الفاعلين الاقتصاديين والقطاعات الوزارية والهيئات التنظيمية ذات الصلة.
