كشفت صحيفة واشنطن بوست، استناداً إلى وثائق رسمية، أن الولايات المتحدة قررت منع عدد من المسؤولين والدبلوماسيين الفلسطينيين من دخول أراضيها للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر المقبل في نيويورك.
وبحسب مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، فإن القرار يشمل رفض منح تأشيرات دخول للمسؤولين الفلسطينيين، بمن فيهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن)، بالإضافة إلى إلغاء جميع التأشيرات التي تم إصدارها قبل 31 يوليو الجاري.
وتندرج هذه الخطوة ضمن عقوبات فرضتها واشنطن على كل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، على خلفية ما وصفته بعدم التزامهما بقانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989 (PLOCCA)، وكذلك قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط الصادر عام 2002 (MEPCA).
وفي بيان رسمي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، إن “وزير الخارجية ماركو روبيو قرر رفض وإلغاء التأشيرات الخاصة بأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، التزاماً بالقوانين الأمريكية ومراعاةً لمصالح الأمن القومي”.
وأضاف بيجوت أن التعامل مع الطرف الفلسطيني “كشريك جاد في عملية السلام” يستوجب منه أولاً التخلي عن “دعم الإرهاب”، ووقف “الحملات القانونية ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية”، فضلاً عن “الكف عن السعي وراء اعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية”.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه التوترات السياسية والدبلوماسية في المنطقة، ما ينذر بمزيد من التعقيد في جهود إحياء عملية السلام المتعثرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
