طالب المستثمر المغربي قاسم الفرجاني، مالك المركب السياحي “الميراج” سابقاً بمدينة العرائش، بفتح تحقيق وطني مستقل حول ما وصفه بـ”خروقات عمرانية خطيرة” طالت منطقة غابوية مخصصة للأنشطة السياحية والإيكولوجية.
وأوضح الفرجاني، في مراسلة موجّهة إلى عامل إقليم العرائش، أنّ مشروعه السياحي تم إنشاؤه وفق المعايير المعتمدة، مع الاعتماد على مواد خشبية وخيام سياحية، التزاماً بتوصيات السلطات المحلية التي تمنع البناء بالإسمنت داخل هذه المنطقة الحساسة بيئياً. وأضاف أنّ قرار توقيف أشغال مشروعه ألحق به خسائر مادية جسيمة، ما اضطره إلى التنازل عن المركب بثمن زهيد.
غير أنّ المستثمر المغربي أكّد أن المالك الجديد للمشروع، الذي تربطه صلة قرابة برئيس المجلس البلدي للعرائش، باشر أشغال بناء إسمنتية على مساحة تُقدّر بنصف هكتار، تشمل أربع مجموعات بنائية وممرات واسعة، إضافة إلى مدخل بعرض ستة أمتار، في تجاوزٍ للقوانين المعمول بها في المناطق الغابوية.
وأشار الفرجاني إلى أنّ هذه الأشغال أدّت إلى اجتثاث أشجار معمّرة وتغيير معالم المنطقة البيئية، مؤكداً أن السلطات المحلية لم تتخذ أي إجراءات لوقف هذا البناء، رغم أنّه يتم بدون ترخيص رسمي وبصدد إضافة طابق ثانٍ للمشروع.
واعتبر المستثمر أنّ هذا الوضع يتعارض مع توجيهات الخطابات الملكية الداعية إلى دعم المستثمرين المغاربة بالخارج، قائلاً إن ما تعرض له يشكّل رسالة سلبية للمستثمرين الراغبين في العودة إلى بلدهم الأم.
وطالب الفرجاني بتشكيل لجنة وطنية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه الخروقات العمرانية والبيئية، مؤكداً ثقته في نزاهة القضاء المغربي وقدرته على إنصاف المتضررين.
