أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، على أهمية مشروع المرسوم الجديد الخاص بتنظيم سير الشرطة البيئية، موضحا أن هذا المشروع يندرج في إطار تعزيز دور هذه المؤسسة في مواكبة مسار الانتقال البيئي بالمملكة، خاصة في ظل التحديات البيئية المتنامية.
وأوضح الوزير، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن المشروع الذي صادق عليه المجلس اليوم سيمكن من رفع عدد مفتشي الشرطة البيئية إلى حوالي 80 مفتشا بحلول سنة 2026، مقابل 48 مفتشا حاليا موزعين بين المستوى المركزي (13 مفتشا) والمستوى الجهوي (35 مفتشا). وأضاف أن المفتشين ينفذون سنويا نحو 1200 عملية مراقبة تشمل مختلف المجالات، من بينها مراقبة المطارح والمقالع ومحطات معالجة المياه العادمة والمنشآت الصناعية لمعالجة النفايات الخطرة ومعاصر الزيتون الموسمية.
وأشار بايتاس إلى أن المرسوم الجديد يوسع مهام الشرطة البيئية لتشمل المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في القانون، خاصة القانون 12-81 المتعلق بالساحل، بالإضافة إلى تحرير المحاضر في شأنها. كما يسهل المرسوم الجديد شروط التعيين في جهاز الشرطة البيئية، حيث أصبح متاحا أمام كافة فئات أعوان الإدارة وليس فقط المتصرفين، ويخفض شرط الأقدمية المطلوبة من خمس سنوات إلى سنة واحدة.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية للشرطة البيئية، بما يضمن استجابة أفضل للتحديات البيئية وحماية الموارد الطبيعية في المغرب.
