أصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، حكمًا يقضي بإدانة رئيس جماعة سابق بالإقليم بستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بالاختلاس واستغلال النفوذ.
كما أدانت المحكمة متهمًا آخر في الملف نفسه بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها ألفا درهم، مع إلزامهما بأداء تعويض مدني للمجلس الجماعي يبلغ 90 ألف درهم تضامنًا بينهما.
وتعود وقائع القضية حسب مصادر محلية إلى استغلال المتهمين شبكة الكهرباء العمومية لربط مشروع خاص بهما دون سند قانوني، وهو ما اعتبرته المحكمة مساسًا بالمال العام. ويأتي هذا الحكم بعد أن ألغت محكمة النقض حكمًا ابتدائيًا بالبراءة وأعادت الملف إلى الاستئناف، الذي شدد في حكمه على ضرورة حماية الموارد الجماعية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في اختلاسها.
