أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية ستاندرد آند بورز عن رفع التصنيف السيادي للمغرب إلى مستوى “BBB-/A-3″، معيدة المملكة إلى خانة الدرجة الاستثمارية، وذلك عقب زيارة بعثتها إلى الرباط خلال شهر شتنبر الجاري.
وأوضحت الوكالة أن هذا القرار يعكس قدرة الاقتصاد المغربي على مواجهة الأزمات المتتالية، آخرها تداعيات توتر التجارة العالمية نتيجة السياسات الجمركية الأمريكية، مؤكدة أن المملكة أبانت عن مرونة كبيرة في تدبير الصدمات الخارجية.
ويمنح التصنيف الجديد المغرب امتيازات مهمة، أبرزها تسهيل الولوج إلى التمويلات الدولية بشروط أفضل، وتقليص كلفة الدين العمومي، إضافة إلى تعزيز ثقة الشركاء الدوليين وجاذبية السوق الوطنية أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يدعم دينامية النمو الاقتصادي والتوازنات الماكرو اقتصادية.
وتتوقع الوكالة أن يسجل الناتج الداخلي الخام للمغرب نموا بمعدل 4 في المائة ما بين 2025 و2028، مدعوما بالإصلاحات الهيكلية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمالية، والتي تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما أشارت ستاندرد آند بورز إلى أن العجز المالي سيتراجع إلى حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2026، بفضل تحسن المداخيل العمومية، فيما سيظل العجز الجاري تحت السيطرة بمعدل يقارب 2.1 في المائة خلال الفترة نفسها.
ويعد هذا الرفع الثاني للتصنيف المغربي في أقل من عام، بعد مراجعة مارس 2024 التي انتقلت فيها الآفاق الاقتصادية من “مستقرة” إلى “إيجابية”، وهو ما يعكس متانة أداء الاقتصاد الوطني في وقت تعرف فيه العديد من الدول، بما فيها اقتصادات متقدمة، خفضا في تصنيفاتها السيادية.
