شهد ورش تقنين زراعة القنب الهندي في المغرب خلال السنوات الأخيرة دينامية لافتة، بفضل إطار قانوني واضح ورؤية تروم إدماج المزارعين في منظومة اقتصادية واجتماعية منتجة، بعيدا عن الطابع غير المهيكل الذي طبع هذا القطاع لعقود.
فمن تاونات إلى الحسيمة وشفشاون، تنتظم التعاونيات والفاعلون الصناعيون تدريجيا في سلسلة إنتاج وتحويل وتسويق القنب الهندي لأغراض طبية وصيدلانية وتجميلية، تحت إشراف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، التي تسهر على مواكبة الفاعلين وضمان احترام القوانين المنظمة.
وحسب معطيات الوكالة، بلغ عدد التراخيص الممنوحة سنة 2025 حوالي 4003 تراخيص، بزيادة 20 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. كما تضاعفت المساحات المزروعة لتصل إلى 4751 هكتارا يشتغل عليها 5493 مزارعا ضمن 366 تعاونية، مقابل 2169 هكتارا فقط سنة 2024.
وقد تركزت زراعة الصنف المحلي “البلدية” على نحو 4140 هكتارا بتاونات وشفشاون والحسيمة، فيما شملت زراعة الأصناف المستوردة 613 هكتارا موزعة على التعاونيات الثلاث.
لم يقتصر العمل على الزراعة فقط، بل شمل أيضا تتبع عمليات التحويل والتسويق والتصدير، حيث أنجزت الوكالة أكثر من 5430 عملية مراقبة خلال 2025، همت أنشطة الزراعة، استيراد البذور، التحويل، النقل والتسويق.
كما دخلت خمسة مصانع لتحويل القنب الهندي حيز التشغيل بطاقة إجمالية بلغت 568 طنا، في حين لا تزال 11 وحدة صناعية أخرى قيد الإنشاء. وأسفر ذلك عن تسجيل منتجات جديدة في السوق الوطنية، منها 21 مكملا غذائيا و16 منتوجا تجميليا و10 منتجات غذائية، مما رفع عدد المنتجات المسجلة إلى 78.
وعلى الصعيد الخارجي، صدّر المغرب خلال 2025 منتجات القنب الهندي إلى أسواق أوروبية وإفريقية وأسترالية، منها فرنسا، سويسرا، التشيك، لوكسمبورغ، البرتغال، أستراليا وجنوب إفريقيا. وقد جرى ذلك في إطار بروتوكولات مراقبة وتنسيق جمعت بين الوكالة الوطنية، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مؤسسة فوديكس، وإدارة الجمارك.
وينص القانون رقم 21-13 المنظم للقطاع على حماية صغار المزارعين عبر منع الوسطاء من شراء منتوجهم مباشرة، وإلزام التعاونيات بإبرام عقود بيع مسبقة مع الفاعلين الصناعيين، ما يمنح المزارعين رؤية أوضح لمداخيلهم ويضمن شفافية في الأسعار.
ومع التقدم المضطرد لهذا الورش، يواصل قطاع القنب الهندي بالمغرب تعزيز موقعه كرافعة اقتصادية واعدة، تجمع بين التنمية المحلية والمطابقة مع المعايير الدولية، في أفق ترسيخ المملكة كمزود موثوق للأسواق العالمية.
