أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الإثنين، عن إحالة ملف حالات الوفاة المسجلة بمستشفى عمومي بمدينة أكادير على القضاء، مع اتخاذ قرار توقيف المعنيين بالأمر عن العمل بشكل مؤقت.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا القرار جاء بعد استكمال التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة التابعة لها، مشيرة إلى أنه تم رفع التقرير المتعلق بالقضية إلى النيابة العامة المختصة.
وأكدت الوزارة أن التوقيف الاحترازي للمعنيين بالأمر سيستمر إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية، في إطار حرصها على ضمان شفافية المسطرة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضحت الوزارة كذلك أنها مستمرة في متابعة الملف عن كثب، مؤكدة التزامها بتحسين جودة الرعاية الصحية في مختلف المستشفيات العمومية ضمن ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، مع الإشارة إلى أنه سيتم إعلام الرأي العام بالمستجدات لاحقاً.
