عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترأس السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعا لمجلس الحكومة خصص للتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، بالإضافة إلى النصوص المصاحبة له.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس استهل أشغاله بمناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
كما صادق مجلس الحكومة على مجموعة من المراسيم المرافقة لمشروع القانون، من بينها:
- مشروع المرسوم رقم 2.25.851 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يخص الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى الأدوات المالية الأخرى.
- المرسوم رقم 2.25.852 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية للتمويلات الخارجية.
- مشروع المرسوم رقم 2.25.853 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود الاقتراضات لسداد الدين الخارجي، وضمان الاتفاقيات المتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة والصرف.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار استعداد الحكومة لمباشرة تنفيذ التزاماتها المالية وبرامجها التنموية خلال السنة المقبلة.
