أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء بالصخيرات، أن محاربة الفساد تشكل ورشاً استراتيجياً دائماً في المغرب، قائمًا على رؤية ملكية راسخة ترتكز على دولة الحق والمؤسسات.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لأعمال يومين دراسيين حول “تعزيز آليات الرقابة على تدبير الأموال العمومية”، حيث شدد عبد النباوي على أن الجرائم المالية ليست مجرد خروقات قانونية، بل هي اعتداء على قيم المجتمع وثقته في مؤسساته، مؤكداً أن مكافحة الفساد تتطلب تضافر جهود جميع السلطات والمواطنين.
وأشار المسؤول القضائي إلى الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ17 لعيد العرش (2016)، الذي أكد فيه الملك على أن محاربة الفساد قضية دولة ومجتمع تتطلب تفعيل الآليات القانونية وتجريم جميع مظاهر الفساد.
وأكد عبد النباوي أن هذا التوجيه الملكي يضع على عاتق القضاة مسؤولية تاريخية لجعل العدالة الجنائية رافعة للثقة العامة وضمانة لسيادة القانون والمساءلة، مشدداً على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يضع ضمن أولوياته تعزيز الكفاءة المتخصصة لقضاة الجرائم المالية.
وأوضح أن المجلس، في 2023، أسس بنية إدارية متخصصة لتتبع أداء أقسام الجرائم المالية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية مع رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات في يونيو 2022 لتعزيز التعاون المؤسسي وتأهيل الموارد البشرية.
وكشف عبد النباوي أن عدد القضايا المسجلة أمام أقسام الجرائم المالية بلغ 436 قضية خلال السنة القضائية المنصرمة، فيما بلغت المقررات القضائية الصادرة حتى منتصف 2025 نحو 249 حكماً، بنسبة إنجاز تجاوزت 71% ضمن الآجال الاسترشادية.
يُذكر أن اليومين الدراسيين، اللذين تنظمهما رئاسة النيابة العامة بالشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، يهدفان إلى تعريف الدور المحوري للرقابة الإدارية والقضائية في تدبير الأموال العمومية، وتشخيص واقع أجهزة الرقابة والتدقيق، واستعراض المقاربة القضائية في التعاطي مع قضايا المال العام.
