أعلن المعهد المغربي للمدراء عن استخدامه لأداة الذكاء الاصطناعي “MALENA”، التابعة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لتحليل ممارسات تقارير المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة (ESG) الخاصة بالمصدرين الذين يلجؤون إلى الادخار العمومي.
وأوضح المعهد، في بلاغ له، أنه نشر النتائج الأولية لـ”بانوراما ممارسات إعداد تقارير ESG” لعام 2024، مشيراً إلى أن هذه الدراسة تم إنجازها بالاعتماد على أداة “MALENA” في إطار نسخة تجريبية تهدف إلى توفير تقييم موضوعي وواقعي لمستوى التزام الشركات المدرجة بالمعايير الدولية للحكامة والاستدامة.
وأظهرت النتائج أن 90 في المائة من الشركات المصدرة تتوفر على مدير مستقل واحد على الأقل ضمن مجلس إدارتها أو مجلس رقابتها، وهي نسبة مماثلة لتلك المسجلة في عام 2023. كما بيّنت أن أكثر من ثلث الشركات (33 في المائة) تضم أكثر من ثلاثة مدراء مستقلين، مقابل 27 في المائة في السنة السابقة.
وفي ما يخص تمثيلية النساء، أفادت الدراسة بأن 55 في المائة من الشركات تضم ما لا يقل عن 30 في المائة من النساء المديرات، مقابل 52 في المائة سنة 2023، مما يعكس تقدماً طفيفاً في مجال المساواة داخل هيئات القرار.
أما على مستوى لجان الحكامة، فقد تم تأسيس لجنة التدقيق لدى 97 في المائة من الشركات، ولجنة التعيين والمكافآت لدى 59 في المائة منها، مقابل 44 في المائة في العام الماضي. كما سُجّل تطور مهم في إحداث لجان المسؤولية الاجتماعية للشركات التي بلغت نسبتها 11 في المائة، بعد أن كانت 5,5 في المائة فقط سنة 2023.
وفي جانب المكافآت، بلغ متوسط أتعاب حضور الاجتماعات المقدمة لأعضاء مجالس الإدارة 200 ألف درهم، مقابل 181 ألف درهم في عام 2023، فيما بلغ الوسيط 136 ألف درهم مقارنة بـ106 آلاف درهم السنة الماضية.
وأظهرت الدراسة أن ثلث الشركات المصدرة كشفت عن نتائج ميزانيتها الكربونية خلال عام 2024، مقابل 27 في المائة فقط في العام السابق، بينما ثماني شركات فقط من أصل 90 أعلنت عن أهداف منسجمة مع استراتيجية خفض الانبعاثات في أفق 2030 و2050 تماشياً مع اتفاق باريس للمناخ.
ويُذكر أن المعهد المغربي للمدراء تأسس في يونيو 2009 كجمعية غير ربحية، تُعنى بتزويد المدراء بالمعلومات والتكوين والخبرة، سعياً إلى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والرفع من احترافية وظيفة المدير داخل المؤسسات المغربية.
