أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، اليوم الثلاثاء بسلا، على أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية للاستفادة من كفاءتها، وذلك خلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى حول موضوع “مشاركة النساء في العملية السياسية رافعة لترسيخ قيم المساواة والمناصفة”. وأوضحت الوزيرة أن تمكين المرأة قضية مجتمعية تتطلب انخراط النساء والرجال على حد سواء، باعتباره هدفًا ساميًا يسعى لتحقيق مبادئ المساواة والتنمية والديمقراطية.
واستعرضت الوزيرة التطور الملحوظ الذي شهدته المشاركة السياسية للنساء في المملكة، والمتجسد في ارتفاع تمثيلهن في المجالس المنتخبة والحكومة، وتقلدهن مناصب بارزة في مجالس دستورية ومؤسسات وطنية استراتيجية ومناصب سامية في مختلف المجالات، مما يعكس حضورهن الفعال والمتوازن في المشهد السياسي. وأكدت أن هذا التطور يأتي في إطار حرص المملكة على توفير آليات متقدمة تعزز المشاركة السياسية للنساء، عبر إدراج مقتضيات جديدة في القوانين التنظيمية لمجلسي النواب والمستشارين والجماعات الترابية والأحزاب السياسية، بما يضمن ولوج النساء لمراكز القرار السياسي وتطبيق تدابير الفعل الإيجابي.
ورغم هذا التقدم، شددت الوزيرة على أن الواقع يكشف عن مجموعة من التحديات التي تعرقل مسيرة إرساء مبدأ المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى الحاجة الملحة لمضاعفة الجهود لتعزيز حضور النساء في الحياة السياسية.
من جانبها، استعرضت وزيرة الإسكان والعمل الاجتماعي والتضامن الوطني بالنيجر، سيديكو راماتو جرماكو سيني، الدينامية التي تشهدها بلادها لجعل المرأة فاعلاً رئيسياً في الحياة السياسية، مؤكدة التزام النيجر بضمان المساواة بين الجنسين والقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة والفتيات والأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب اتخاذ تدابير لمكافحة العنف ضد المرأة والأطفال في الحياة العامة والخاصة. وأوضحت أن التشريعات الوطنية في النيجر، بما في ذلك قانون الحصص، ساهمت في رفع تمثيل المرأة في المناصب المنتخبة من 15 إلى 25% وفي المناصب المعينة من 25 إلى 30% بحلول سنة 2019.
وأبرزت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، مريم نصيري، أن المشاركة السياسية للمرأة ليست مجرد مسألة مساواة، بل هي مطلب ديمقراطي يحدد جودة الحكم وحيوية النقاش العام وثقة المجتمع المدني. وأكدت أن الرهان اليوم لا يقتصر على المناصفة العددية، بل على قدرة النساء على التأثير في توجيه السياسات العامة والمساهمة الفعلية في المشروع المجتمعي للمغرب.
وشملت أشغال المناظرة، التي حضرها ممثلون عن القطاعات الحكومية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، ثلاث جلسات رئيسية تناولت المشاركة السياسية للمرأة بين المكتسبات التاريخية والتحديات الراهنة، وآليات التمكين السياسي للنساء واستراتيجيات تعزيز المشاركة، بالإضافة إلى تقديم برنامج “مشاركة” لتعزيز حضور المرأة في العمل السياسي استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية 2026-2027.
تمثل هذه المناظرة خطوة مهمة لترسيخ حضور المرأة المغربية في الحياة السياسية وتعزيز مساهمتها في التنمية الديمقراطية بالمملكة.
