أكد تقرير جديد صادر عن “مبادرة إمال من أجل المناخ والتنمية” أن الأنظمة الطاقية المتجددة اللاممركزة تمثل خياراً واعداً لتعزيز مرونة وتنافسية وتوازن المنظومة الكهربائية بالمغرب، والمساهمة في تحقيق أهداف المملكة لعامي 2030 و2050.
وأشار التقرير، الذي قُدِّم خلال لقاء بالرباط، إلى أن المغرب يعيش مرحلة حاسمة في مسار انتقاله الطاقي، مع تزايد الطلب على الطاقة نتيجة ارتفاع عدد السكان والنشاط الاقتصادي وتحسن مستوى المعيشة، ما يفرض تسريع إدماج الطاقات المتجددة لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.
وأوضح التقرير أن هذه الأنظمة تمكّن المواطنين والمقاولات من الانتقال من مستهلكين للطاقة إلى منتجين–مستهلكين قادرين على إنتاج الكهرباء وتخزينها وبيعها، مستفيدين من التكامل بين الطاقة الشمسية والتقنيات الرقمية والمركبات الكهربائية، ما يعزز الأمن الطاقي الوطني ومرونة الشبكة.
كما عرض التقرير سيناريوهات طموحة لعام 2035، حيث يمكن في السيناريو المتفائل إنتاج 66,8 تيراواط/ساعة من الكهرباء وتفادي 48,2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بينما سيبلغ عدد السيارات الكهربائية حوالي 2,5 مليون وحدة، مع قدرة تخزينية تصل إلى 91% من الطلب الوطني على الكهرباء.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأنظمة قد تخلق نحو 43 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة موزعة على جهات المملكة، داعياً إلى تعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي للاستفادة المثلى من الإنتاج اللامركزي، والاستثمار في الشبكات الذكية، وإدماج الطاقة النظيفة في البناء، وإطلاق صندوق وطني لدعم الأسر والمقاولات، وتعزيز التنقل الكهربائي الذكي.
وأكدت المبادرة أنها ستعمل على نشر نتائج التقرير على المستوى الجهوي، بالتعاون مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، من أجل بناء رؤية وطنية شاملة تحقق انتقالاً طاقياً مستداماً وعادلاً، ويعزز سيادة المغرب الطاقية وتنميته المستدامة.
