النيابة العامة توضّح خلفيات استمرار اعتقال السجين (م.ز) وتؤكد قانونيته

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن استمرار اعتقال السجين (م.ز) يتم في إطار القانون ولا يندرج ضمن أي شكل من أشكال الاعتقال التحكمي، وذلك رداً على ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من ادعاءات بخصوص دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجاً على “اعتقال غير قانوني” بعد إتمامه للعقوبة المحكوم بها.وأوضح بلاغ النيابة العامة أنه، خلافاً لما تم ترويجه، فإن السجين المذكور كان قد حوكم في قضيتين منفصلتين. ففي القضية الأولى، صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبسية نافذة لمدة ثلاث سنوات، شرع في تنفيذها في 21 نونبر 2022.وخلال فترة تنفيذ هذه العقوبة، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ 10 يناير 2024، أمراً بإيداعه السجن احتياطياً على خلفية قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة. وقد أُدين المعني بالأمر في هذه القضية بعقوبة سجنية من نفس المدة، بعد تأييد الحكم في المرحلة الاستئنافية بتاريخ 7 ماي 2025، مع الإشارة إلى أن الملف ما يزال معروضاً على محكمة النقض بعد طعن السجين فيه.وبناءً على ذلك، شدد البلاغ على أن استمرار اعتقال (م.ز) بعد 21 نونبر 2025 “اعتقال قانوني”، لأنه ما يزال موضوع اعتقال احتياطي على ذمة القضية الثانية، التي لم يصدر فيها بعد حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.كما أشار المصدر ذاته إلى أن دفاع السجين سبق أن تقدّم يوم 4 نونبر 2025 بطلب يرمي إلى إدماج العقوبتين الصادرتين في حق موكله، وهو الطلب الذي عُرض على الهيئة القضائية المختصة في جلسة 12 نونبر 2025، قبل أن يتم تأجيل النظر فيه إلى 26 نونبر 2025 بناءً على طلب الدفاع.وخلص البلاغ إلى أن النيابة العامة تظل ملتزمة بالتطبيق السليم للقانون، مؤكدة حرصها على ضمان سلامة المساطر المتعلقة بالوضعية الجنائية للمعني بالأمر.