حطت القافلة الجهوية للتعريف بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، اليوم الثلاثاء، رحالها بمدينة خنيفرة، في إطار رابع محطات برنامجها على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة.
وشهدت هذه المبادرة، التي أشرف على انطلاقتها عامل إقليم خنيفرة، محمد عادل إهوران، وتنظمها المركز الجهوي للاستثمار، تسليط الضوء على مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية، تعزيز التنافسية، وخلق فرص الشغل، وتقليص الفوارق المجالية.
وخلال كلمته بالمناسبة، أكد السيد إهوران أن هذه القافلة تأتي في سياق وطني يسعى إلى تعزيز الاستثمار المنتج والرفع من تنافسية المقاولات، منسجمة مع التوجيهات الملكية السامية. وأضاف أن الهدف الأساسي من المحطة هو تحسيس الفاعلين الاقتصاديين وحاملي المشاريع بفرص التمويل المتاحة، وتعبئة جهود الجميع لتنزيل الرؤية الملكية بما يتوافق مع النموذج التنموي الجديد.
وأشار عامل الإقليم إلى المؤهلات الاقتصادية الواعدة لإقليم خنيفرة، خاصة في مجالات البيئة والسياحة والفلاحة والمعادن، مع التأكيد في المقابل على التحديات المتمثلة في ضعف النسيج المقاولاتي وارتفاع نسب البطالة، معربًا عن أمله في أن تشكل هذه المبادرة فرصة للنهوض بالمقاولات وخلق فرص شغل مستدامة.
من جهته، قدم المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، عادل عزمي، عرضًا مفصلاً حول النظام الجديد، موضحًا شروط الاستفادة وأنواع المنح المتاحة، منها منحة التشغيل والمنحة الترابية ومنحة الأنشطة ذات الأولوية، إضافة إلى مساطر معالجة الملفات. وأكد السيد عزمي حرص المركز على سياسة القرب والمواكبة الشاملة للمقاولات، بالتنسيق مع كافة الشركاء، انسجامًا مع دور هذه المقاولات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.
وقد أتاح اللقاء فرصة للمقاولين الشباب والفاعلين الاقتصاديين للتفاعل مع أطر المركز، وطرح تساؤلاتهم حول سبل الاستفادة من النظام والإجراءات الإدارية المتعلقة به.
وحضر هذا اللقاء عدد من الشخصيات، بينهم رؤساء المصالح اللاممركزة، ورؤساء الغرف المهنية، وممثلو الهيئات المنتخبة، والقطاع البنكي، إلى جانب مستثمرين وحاملي مشاريع.
