منتدى الناظور يناقش تحديات التصدير بجهة الشرق ويقيّم ضعف انخراط المقاولات في برنامج التجارة الخارجية 2025-2027

احتضنت مدينة المهن والكفاءات بالناظور، يوم الجمعة، منتدى جهويا حول التجارة الخارجية نظمته كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية تحت شعار “الجهات: رافعة للتصدير”، بهدف تحليل أسباب ضعف تجاوب مقاولات جهة الشرق مع البرنامج الحكومي لدعم التصدير 2025-2027.وشكل اللقاء، الذي حضره عامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، وفاعلون اقتصاديون من مختلف أقاليم الجهة، مناسبة لعرض الفرص التي يتيحها البرنامج لفائدة المقاولات الراغبة في الولوج إلى الأسواق الدولية، ولفتح نقاش مباشر مع المستثمرين والمصدرين حول الإكراهات التي تواجههم.وفي كلمة افتتاحية، أوضح كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن تقييم هذا البرنامج، الذي انطلق في 28 ماي 2025 بالدار البيضاء، يهدف إلى تعزيز التواصل مع المقاولات المغربية بمختلف أصنافها، وتقديم شروحات إضافية حول آليات الدعم المتاحة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق عدالة مجالية في مجال التصدير.وأضاف حجيرة أن خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، التي ترفع شعار “التجارة الخارجية في خدمة التشغيل والتنمية”، تعكس رغبة المملكة في تعزيز تنافسية اقتصادها، إذ تهدف إلى توسيع قاعدة المصدرين بإضافة 400 مقاولة جديدة سنويا، ورفع قيمة الصادرات بـ80 مليار درهم، وإحداث 76 ألف منصب شغل في أفق 2027.ورغم الجهود المبذولة جهويا، بما في ذلك إحداث مكتب جهوي للتجارة الخارجية وتطوير منصة رقمية للتواصل وتسهيل الولوج إلى الدعم، سجل حجيرة أن جهة الشرق لم تقدم سوى أربع طلبات فقط من أصل 155 طلبا وطنيا، كما أن صادراتها الصناعية لا تتجاوز ملياري درهم، وهي أرقام اعتبرها غير مواكبة لمؤهلات الجهة وبنياتها التحتية المهمة.وأكد المسؤول الحكومي أن جهة الشرق ينبغي أن تكون ضمن الجهات الأكثر دينامية في مجال التصدير، داعيا إلى فهم التحديات التي تواجه المقاولات المحلية والعمل على وضع حلول فعالة لها.وتناول المنتدى عدة عروض تقنية همّت مساطر الاستفادة من برنامج التجارة الخارجية 2025-2027، كما ناقش التحديات المتعلقة بالتمويل، والإجراءات الجمركية، وسبل تسهيل الولوج إلى الأسواق الدولية، إلى جانب تحسين دعم المقاولات العاملة في قطاعات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.وتقوم خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، التي جاءت ثمرة مشاورات شملت جهات المملكة الـ12، على أربعة محاور رئيسية: مواكبة موجهة تراعي خصوصيات المقاولات، وتعزيز التأمين العمومي عند التصدير، والانفتاح على أسواق جديدة عبر ترويج نشيط ومبتكر، فضلا عن ستة إصلاحات أفقية تهدف إلى رفع أداء المنظومة التصديرية الوطنية.