الداخلة تحتضن توقيع ثلاث اتفاقيات لتعزيز البنية اللوجيستية والتجارية بالجهة

تم، اليوم السبت بالداخلة، توقيع ثلاث اتفاقيات تهدف إلى تطوير البنية التحتية اللوجيستية والتجارية بجهة الداخلة–وادي الذهب، وذلك بحضور وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية، والبرنامج الوطني للمناطق اللوجيستيكية، الذي يسعى إلى إحداث 750 هكتاراً من المناطق اللوجيستية قبل عام 2028، تعزيزاً لقدرات المملكة في هذا المجال الحيوي.وتتعلق الاتفاقية الأولى بإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية واللوجيستية بالعركوب، على مساحة تبلغ 20 هكتاراً، وبتكلفة مالية تناهز 134 مليون درهم، حيث يروم المشروع إنشاء منصة حديثة ومندمجة تُسهم في تنظيم الأنشطة الاقتصادية، وتقليص كلفة النقل والتخزين، وخلق فرص شغل لفائدة ساكنة المنطقة.أما الاتفاقية الثانية، فتمحور حول تهيئة الشطر الأول من المركز الطرقي بالكركارات، الواقع بجماعة بئر كندوز على مساحة هكتارين، وذلك بهدف تعزيز السلامة الطرقية، وتنظيم حركة النقل، وتوفير فضاءات مجهزة للسائقين، بما يعزز موقع الجهة كممر تجاري أساسي بين المغرب والقارة الإفريقية.في حين تتعلق الاتفاقية الثالثة بإحداث منطقة للتجارة والتوزيع بالكركارات، ضمن العقد-البرنامج الخاص بالتنمية المندمجة للجهة، وهو مشروع يروم دعم التجارة الخارجية، وتوفير فضاءات جديدة للتبادل التجاري، وجذب الاستثمارات، إضافة إلى خلق فرص شغل جديدة. كما تستفيد الجهة من خبرة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وأكد وزير النقل، عبد الصمد قيوح، أن هذه المشاريع تتناغم مع الرؤية الملكية السامية التي جعلت من الداخلة محوراً تنموياً واقتصادياً إفريقيا، مشيراً إلى أنها تنخرط في الدينامية الكبرى لتأهيل الواجهة الأطلسية، وترسيخ موقع المغرب كجسر يربط أوروبا بإفريقيا.وأضاف أن المشاريع المبرمجة بكل من الداخلة والعركوب والكركرات تشكل منظومة لوجيستية متكاملة، خصوصاً في ظل الأوراش الكبرى التي تشهدها الجهة، وفي مقدمتها ميناء الداخلة الأطلسي، مما يعيد صياغة خريطة التنمية بالجهة ويعزز مكانتها كبوابة اقتصادية نحو القارة الإفريقية.من جهته، أبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الدينامية الاقتصادية المتنامية بالأقاليم الجنوبية، مشيراً إلى أن ثمار الرؤية الملكية تجسد اليوم في مشاريع كبرى منحت الجهة موقعاً استراتيجياً وآفاقاً واسعة للتنمية.وأوضح أن الاتفاقيات الثلاث تمثل أدوات متكاملة تهدف إلى تعزيز البنية اللوجيستية والتجارية، وتسهيل سلاسل التوريد، وترسيخ موقع الجهة كقطب تجاري ولوجيستيكي يربط إفريقيا بباقي مناطق العالم.وحضر حفل التوقيع عدد من الشخصيات، من بينها والي الجهة وعامل إقليم وادي الذهب، علي خليل، وعامل إقليم أوسرد، محمد رشدي، ورئيس مجلس الجهة، الخطاط ينجا، إضافة إلى مسؤولي الوكالات المعنية.