تحسن ملموس في القدرة الشرائية للأسر وفق تقرير لمندوبية التخطيط

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين، تسجيل تطور إيجابي في القدرة الشرائية للأسر خلال سنة 2024، حيث ارتفع هذا المؤشر بـ5,1 نقطة، مقارنة بـ1,8 نقطة فقط خلال السنة السابقة.وجاء هذا التحسن، حسب مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2024، رغم ارتفاع أثمان الاستهلاك بنسبة 0,9 في المائة، وهو ما يعكس تحسن الوضعية المالية للأسر المغربية خلال العام الماضي.وبحسب المعطيات الجديدة، فإن إجمالي الدخل المتاح للأسر عرف بدوره زيادة مهمّة بلغت 6,7 في المائة، ليصل إلى 1.059,7 مليار درهم، فيما ارتفعت مساهمة الأجور في هذا الدخل إلى 45,3 في المائة، مسجلة بدورها نفس نسبة النمو.كما أظهر التقرير ارتفاعاً في صافي دخل الملكية بنسبة 10,6 في المائة، إلى جانب زيادة ملحوظة في التعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى التي بلغت 32,9 في المائة، في حين كان للضرائب والمساهمات الاجتماعية تأثير سلبي على تكوين الدخل المتاح بنسبة 17,6 في المائة.وأشار التقرير إلى أن الاستهلاك النهائي للأسر استحوذ على 89,2 في المائة من الدخل المتاح، وهو ما جعل معدل الادخار يرتفع إلى 11,3 في المائة، ما يعكس تحسن القدرة على التوفير لدى الأسر.وفي السياق ذاته، سجلت التحويلات الاجتماعية العينية ارتفاعاً إلى حدود 9,5 في المائة، وهو ما انعكس على ارتفاع الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر الذي بلغ 1.080 مليار درهم، مقارنة بـ1.014,9 مليار درهم سنة 2023.كما بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 28.808 درهم خلال سنة 2024، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة خلال سنة واحدة، وهو ما يؤكد استمرار التحسن في القدرة الشرائية للأسر المغربية.