توقيع اتفاقيات تمويل بـ450 مليون أورو لتعزيز العمل المناخي والحماية الاجتماعية والنقل السككي بالمغرب

تم، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، توقيع ثلاث اتفاقيات تمويل بين المملكة المغربية والبنك الألماني للتنمية، بقيمة إجمالية تبلغ 450 مليون أورو، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين ودعم أوراش التنمية المستدامة.ووقّع هذه الاتفاقيات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومديرة شمال إفريقيا بالبنك الألماني للتنمية، دانييلا بيكمان، وتشمل تمويل برامج تهم العمل المناخي، والحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير منظومة النقل واللوجستيك بجهة الدار البيضاء–سطات.وتتوزع هذه التمويلات على برنامج دعم السياسات المناخية في مرحلته الثانية، بغلاف مالي قدره 100 مليون أورو، يروم تعزيز قدرة المملكة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.كما خُصص مبلغ 150 مليون أورو لتمويل المرحلة الثانية من برنامج الحماية الاجتماعية، بهدف دعم تنزيل هذا الورش الاستراتيجي، لاسيما في ما يتعلق بتعزيز الدعم الاجتماعي المباشر، وتحفيز التشغيل عبر البرامج النشيطة الموجهة لفائدة الشباب غير المشتغلين وغير المتمدرسين وغير المتدربين.وفي ما يخص قطاع النقل، فقد رُصد غلاف مالي قدره 200 مليون أورو لبرنامج منصة التنقل واللوجستيك بجهة الدار البيضاء–سطات، الذي يشرف عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية، ويهدف إلى تحديث المحطات وتطوير البنيات التحتية والخدمات السككية، بما يعزز فعالية النقل السككي بالجهة.وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد فوزي لقجع متانة العلاقات الثنائية بين المغرب وألمانيا، المبنية على إرادة مشتركة لتعزيز التعاون وتوسيعه، مبرزا أن هذه الاتفاقيات الجديدة ترفع حجم العقود المالية بين البلدين إلى حوالي سبعة مليارات أورو، تضاف إليها مساعدات تقنية تناهز 500 مليون أورو.وأشار الوزير إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه التمويلات في مواكبة طموحات المغرب في مجالي الانتقال الطاقي ومكافحة التغيرات المناخية، مذكرا بأن المملكة قدمت خلال سنة 2025 مساهمتها المحددة وطنيا، في تأكيد واضح على التزامها الدولي في هذا المجال.من جانبها، عبّرت مديرة شمال إفريقيا بالبنك الألماني للتنمية، دانييلا بيكمان، عن اعتزاز المؤسسة بمواصلة دعم المغرب في إنجاز مشاريع التنمية المستدامة والمندمجة، مشيرة إلى أن التعاون الثنائي عرف التزاما بمضاعفة حجم التمويلات المخصصة للمملكة، حيث تم تخصيص أكثر من 600 مليون أورو خلال السنة الجارية.وأشادت السيدة بيكمان بجودة التعاون القائم بين فرق العمل من الجانبين، مؤكدة على أهمية الشراكة في مجالي التنقل المستدام والتنمية الجهوية.بدوره، أبرز سفير ألمانيا بالمغرب، روبير دوغلير، أن توقيع هذه الاتفاقيات يعكس التزاما مشتركا بين حكومتي البلدين، ويجسد رؤية موحدة لدعم تنمية مستدامة وشاملة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.وأكد الدبلوماسي الألماني أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات في القطاع الخاص، خصوصا في مجال الطاقات المتجددة، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية.وعقب اختتام مراسم التوقيع، جدّد المسؤولون من الجانبين التأكيد على إرادتهم المشتركة لمواصلة تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، في إطار تنزيل المشاريع الكبرى، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.وشهد هذا اللقاء حضور عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولين عن المؤسسات الوطنية المعنية، من بينهم وزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري.