أطلقت وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم الأربعاء بالدار البيضاء، مدونات الممارسات الجيدة الجديدة لحكامة المقاولات، في خطوة تهدف إلى تعزيز ملاءمة المقاولات المغربية للمعايير الدولية مع الحفاظ على خصوصيات الاقتصاد الوطني.
وجرى إطلاق هذه المدونات خلال لقاء ترأسه وزير الاستثمار، كريم زيدان، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، بحضور نحو 130 ممثلاً لمؤسسات عمومية ومقاولات وهيئات معنية بحكامة المقاولات.
وقال وزير الاستثمار إن هذه المبادرة تمثل مرحلة حاسمة لتعزيز الثقة داخل النسيج الاقتصادي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية والنزاهة في تدبير المقاولات، مشدداً على أهمية المواكبة العملية للمقاولات عبر برامج تحسيس وتكوين، وإعداد دلائل عملية، وإطلاق منصة رقمية خاصة بمدونات الحكامة، مع وضع آليات لتتبع تطبيقها.
وأوضح الوزير أن هذا المسار يهدف أيضاً إلى تحقيق ملاءمة مع معايير الاتحاد الأوروبي ومرجعيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، داعياً إلى ضمان استيعاب المدونات من قبل كافة الفاعلين الاقتصاديين واستدامة عمل اللجنة الوطنية لحكامة المقاولة.
من جانبه، اعتبر شكيب لعلج أن إطلاق هذه المدونات يشكل خطوة جديدة نحو تحديث الاقتصاد الوطني وتعزيز التنافسية والشفافية وجاذبية المغرب، مشيراً إلى أن المبادرة اعتمدت على حوار موسع مع جميع الأطراف ومراجعة أفضل الممارسات الدولية. وأكد أن المدونات الجديدة ستكون أدوات حية، مدمجة في الممارسات اليومية للمقاولات، ومرجعاً موثوقاً للشركاء والمستثمرين الأجانب.
وتشمل هذه المبادرة مدونة عامة جديدة للحكامة قابلة للتطبيق على جميع المقاولات، مدعمة بخمس مدونات قطاعية تراعي حجم المقاولة وقطاع النشاط وهيكلة المساهمة وأنماط التمويل، وذلك في إطار مسعى شامل لتعزيز الحكامة الجيدة في المغرب.
