سجلت المداخيل الضريبية بالمغرب أداءً قوياً خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2025، حيث تجاوزت 301,9 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 14,5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.وأفادت الوزارة، في وثيقتها الدورية المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، أن نسبة إنجاز هذه المداخيل بلغت 94,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في وتيرة التحصيل الجبائي.وأبرز المصدر ذاته أن صافي التسديدات والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما في ذلك الحصة الخاصة بالجماعات الترابية، ارتفع بـ3,1 مليار درهم ليصل إلى 24,8 مليار درهم، في مؤشر على الجهود المبذولة لتسوية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.وبحسب توزيع المداخيل حسب أنواع الضرائب، حققت الضريبة على الشركات معدل إنجاز فاق التوقعات، بلغ 103,5 في المائة، مسجلة زيادة قوية قدرها 16,9 مليار درهم، أي ما يعادل 28,9 في المائة. ويعزى هذا الأداء، أساساً، إلى الارتفاع الكبير في تكملة التسوية التي بلغت 20 مليار درهم، إضافة إلى تحسن الأقساط الثلاثة الأولى التي ارتفعت بـ10,7 مليار درهم. كما ارتفعت المبالغ المستردة المرتبطة بهذه الضريبة إلى 3,4 مليار درهم متم نونبر 2025، مقابل 2,2 مليار درهم قبل سنة.من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل نمواً بنسبة 14,6 في المائة، مع معدل إنجاز ناهز 99,3 في المائة، مدعومة بالتسوية الضريبية الطوعية التي وفرت مداخيل قدرها 3,8 مليار درهم خلال يناير 2025، إلى جانب تحسن عائدات أنشطة الإدارة الضريبية وارتفاع الضريبة المحجوزة في المنبع على أرباح تفويت القيم المنقولة.أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت نسبة إنجازها 87,5 في المائة، مسجلة زيادة إجمالية قدرها 7,8 مليار درهم، بفضل ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد وبالداخل. كما بلغت تسديدات هذه الضريبة، باستثناء حصة الجماعات الترابية، نحو 13,7 مليار درهم.وفي ما يخص الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد حققت معدل إنجاز يقارب 99,6 في المائة، مع ارتفاع بلغ 4,2 مليار درهم، مدفوعاً أساساً بزيادة عائدات استهلاك المنتجات الطاقية والتبغ. ويُعزى هذا التطور إلى الإجراءات الجبائية الجديدة المنصوص عليها في قانون مالية 2025، من بينها إلغاء بعض الإعفاءات ورفع الحصص المطبقة على عدد من المنتجات الطاقية.في المقابل، سجلت مداخيل الرسوم الجمركية تراجعاً سنوياً قدره 910 ملايين درهم، بمعدل إنجاز بلغ 72,8 في المائة، نتيجة إلغاء رسوم الاستيراد المفروضة على الأبقار والأغنام خلال سنة 2025.وسجلت رسوم التسجيل والتنبر بدورها ارتفاعاً بقيمة 2 مليار درهم، مع معدل إنجاز بلغ 97 في المائة، مدفوعة بزيادة حقوق التسجيل والتنبر.وتقدم وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة قراءة محاسبية شاملة لتنفيذ قانون المالية، مستندة إلى مقارنة الإنجازات المسجلة مع توقعات الميزانية، ومُغطية مختلف تدفقات المداخيل والنفقات، بما في ذلك الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل، وفق المعايير الدولية المعتمدة في إحصاءات المالية العمومية.
ارتفاع المداخيل الضريبية يتجاوز 301 مليار درهم خلال 11 شهراً من 2025
