صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، وبإجماع أعضائه، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم تنظيم مؤسسات الأعمال الاجتماعية المرتبطة بقطاع العدل، وذلك في إطار القراءة الثانية.وتشمل هذه النصوص التشريعية مشروع القانون رقم 25.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 المتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لفائدة قضاة وموظفي العدل، إضافة إلى مشروع القانون رقم 28.25 الذي ينص على إحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الموجهة لقضاة وموظفي السلطة القضائية.كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.وفي عرضه التقديمي، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على هذه المشاريع توزعت بين تحسين الصياغة التشريعية والاستجابة لعدد من المطالب المعبر عنها، مشيرا إلى أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع جزء مهم من هذه التعديلات.وأوضح الوزير أن هذه المشاريع تأتي في سياق مواكبة التحولات التي شهدتها البنية التنظيمية لمنظومة العدالة، ولا سيما الاستقلال التنظيمي لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن وزارة العدل، فضلا عن إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومنحه صلاحيات تدبير شؤون القضاة والقضاء، في خطوة ترمي إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية.
مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على ثلاثة قوانين لتنظيم مؤسسات الأعمال الاجتماعية بقطاع العدل
