نظام الدخول والخروج الأوروبي الجديد يكشف مئات حالات الاحتيال ويقترب من التعميم

أعلنت المفوضية الأوروبية أن نظام الدخول والخروج الجديد للاتحاد الأوروبي يسير وفق الجدول الزمني المحدد، وذلك بعد مرور نحو شهرين ونصف على انطلاق تطبيقه التدريجي على مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد.وأوضحت المفوضية أن النظام أسهم، منذ بدء العمل به، في كشف ما يقارب 100 حالة احتيال في الهوية، إلى جانب تسجيل أكثر من 13.3 مليون حالة دخول وخروج عبر الحدود الخارجية للاتحاد، تم تنفيذ حوالي 60 في المائة منها باستخدام المعطيات البيومترية. كما تم، إلى غاية منتصف دجنبر، تسجيل نحو 7 آلاف حالة رفض دخول.وفي هذا السياق، أكد مفوض شؤون الهجرة بالاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر، أن النظام، الذي انطلق في 12 أكتوبر، يشكل خطوة نوعية نحو تحديث إدارة الحدود الخارجية للاتحاد، مبرزًا أنه يعتمد على التكنولوجيا الحديثة للحد من محاولات الدخول بوثائق مزورة أو هويات وهمية، كما يدعم عمل سلطات مراقبة الحدود بشكل أكثر فعالية.وأوضح المسؤول الأوروبي أن النظام الجديد يمكّن من التعرف بدقة على هوية القادمين من دول ثالثة، وتحديد تواريخ دخولهم إلى أوروبا ومغادرتهم، مما يعزز مراقبة تدفقات الهجرة والالتزام بمدة الإقامة القانونية.وبات يتعين على القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تقديم بيانات جواز السفر، الإدلاء ببصمات الأصابع وصور الوجه لتخزينها إلكترونيًا، مع استثناءات محدودة تشمل بعض حاملي بطاقات الإقامة المرتبطة مباشرة بمواطني الاتحاد، في حين لا يشمل النظام مواطني دول الاتحاد الأوروبي.ومن المرتقب أن يصبح هذا النظام ساري المفعول بشكل كامل في جميع نقاط العبور الحدودية الخارجية للاتحاد الأوروبي ابتداءً من 10 أبريل 2026، وهو ما سيؤدي إلى الاستغناء النهائي عن ختم جوازات السفر.وأكدت المفوضية الأوروبية أن عملية التنفيذ تسير وفق الخطة المرسومة، مشيرة إلى أن النظام مطبق بالفعل في ألمانيا بعدد من المطارات الكبرى، من بينها فرانكفورت وبرلين ودوسلدورف وميونيخ.