عادت ورشة للميكانيك بمنطقة الزاودية بمدينة طنجة إلى مزاولة نشاطها، رغم صدور قرار سابق عن السلطات المحلية يقضي بإغلاقها، بسبب اشتغالها خارج الإطار القانوني ودون التوفر على التراخيص اللازمة، وهو ما اعتبره متتبعون خرقًا واضحًا للمساطر التنظيمية المعمول بها.
وحسب معطيات متطابقة، فإن صاحب الورشة لا يزال موضوع عدد من الشكايات المعروضة على أنظار الجهات المختصة، تتعلق بشبهات نصب واحتيال، من بينها اتهامات بتغيير قطع سيارات دون علم أو موافقة أصحابها. وكانت هذه الاتهامات قد عجّلت بتدخل السلطات وإصدار قرار الإغلاق المؤقت في وقت سابق.
وأفادت مصادر محلية بأن استئناف نشاط الورشة تم دون تسوية وضعيتها القانونية أو الحصول على رخصة مهنية، الأمر الذي خلّف حالة من الاستياء في صفوف الساكنة وعدد من المتضررين، خاصة في ظل غياب أي بلاغ رسمي يوضح ملابسات إعادة الفتح أو الإجراءات المتخذة في حق المعني بالأمر. وفي هذا السياق، طالب متضررون بتشديد المراقبة وتعزيز آليات التتبع، ضمانًا لاحترام القانون وحماية حقوق المواطنين من أي ممارسات غير مشروعة.
