أعرب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عن قلقه البالغ إزاء ما اعتبره غياب شروط المحاكمة العادلة في قضية رئيسها، المحامي محمد الغلوسي، الذي أدانته المحكمة الابتدائية بمراكش بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية وتعويض مدني لفائدة المشتكي.وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن المحكمة لم تستجب لعدد من الطلبات التي تقدم بها دفاع الغلوسي، خاصة المتعلقة بالإخلالات الشكلية والقانونية التي شابت شكاية المشتكي، والتي كان من المفروض، حسبها، أن تؤدي إلى الحكم بعدم قبولها شكلا.وسجلت الجمعية أن المحكمة رفضت استدعاء شهود الدفاع ولم تناقش هذا الطلب ضمن تعليل الحكم، معتبرة أن ذلك حرم رئيسها من حقه في الدفاع وشكل مساسا بقرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة.كما انتقدت ما وصفته بـ”الاستعجال غير المبرر” في البت في طلب إيقاف البث في الشكاية المباشرة إلى حين البت في الوقائع المعروضة أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال، معتبرة أن الوقائع موضوع المتابعة تتقاطع مع ملفات رائجة أمام القضاء.واستغربت الجمعية إدانة رئيسها بتهمة انتهاك سرية التحقيق، رغم أنه ليس طرفا في الملف القضائي المعني، ولا شاهدا ولا محاميا لأي من أطرافه، معتبرة أن المعطيات التي تطرق إليها تتعلق بقضايا معروفة ومتداولة في الإعلام ومرتبطة بتدبير المال العام.وأكدت الجمعية أن تناول قضايا تبديد أملاك الدولة وبرنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” تم استنادا إلى وثائق ومعطيات متاحة للعموم، وليس إلى أي ملف قضائي سري، مشددة على أن التضييق على الجمعيات والإعلام في تناول قضايا الفساد يشكل مساسا بحرية التعبير والصحافة.ودعت الجمعية إلى حماية المبلغين عن جرائم الفساد، وإقرار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، كما طالبت الأحزاب السياسية بتنقية صفوفها من المتورطين في شبهات الفساد، مؤكدة ضرورة محاكمة المتورطين في نهب المال العام بدل متابعة الأصوات المناهضة للفساد.
الجمعية تطعن في محاكمة الغلوسي
