أدانت المملكة المتحدة بشدة القرار الإسرائيلي القاضي بتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية، معتبرة أن التغييرات المقترحة على الأراضي والصلاحيات الإدارية من شأنها تقويض جهود السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان رسمي، أن أي إجراءات أحادية الجانب تروم تغيير الطابع الجغرافي أو الديموغرافي للأراضي الفلسطينية تُعد غير مقبولة وتتعارض مع القانون الدولي.
ودعت لندن إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات، مجددة التأكيد على أن حل الدولتين يظل السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة تعيش بأمن إلى جانب إسرائيل.
