عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً استثنائياً عن بُعد، أكد في ختامه أن دول المجلس “ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة” لحماية أمنها واستقرارها، مشدداً على أن “خيار الرد على العدوان” يظل مطروحاً في ضوء ما وصفه بـ“الاعتداءات الإيرانية” التي طالت دولاً خليجية، إضافة إلى الأردن.
وفي بيان رسمي صدر عقب الاجتماع الاستثنائي رقم (50)، شدّد المجلس على أن أمن دول الخليج “كلٌّ لا يتجزأ” وأن أي اعتداء على دولة عضو يُعد اعتداءً على الجميع، في إحالة إلى النظام الأساسي للمجلس واتفاقية الدفاع المشترك، مع التأكيد على “الحق القانوني” في الرد استناداً إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالدفاع عن النفس.
البيان ذاته طالب بـالوقف الفوري للهجمات “لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة”، وركّز على ضرورة الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية وسلامة سلاسل الإمداد، محذّراً من أن استقرار الخليج لا يظل شأناً إقليمياً فقط، بل يرتبط باستقرار الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والملاحة البحرية.
وبالتوازي، دعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى إدانة الهجمات، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ “موقف فوري وحازم” لمنع تكرار الانتهاكات التي قد تُعرّض حياة السكان للخطر وتترك “تداعيات خطيرة” على السلم الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه المواقف في سياق تصعيد إقليمي متسارع منذ أواخر فبراير، حيث أشارت تقارير دولية إلى اتساع دائرة التوتر وتكاثر الدعوات الدولية لخفض التصعيد والعودة للمسار الدبلوماسي.
