صادق مجلس النواب، مساء الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، بعدما حظي بتأييد 80 نائبا مقابل معارضة 34 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
ويأتي هذا النص، وفق ما أكده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في سياق مواصلة إصلاح منظومة العدالة، خاصة ما يرتبط بتأهيل المهن القانونية والقضائية وتعزيز دورها داخل المسار القضائي، بالنظر إلى مكانة الخبرة في دعم جودة الأحكام وتحقيق النجاعة القضائية.
ويتضمن المشروع جملة من المستجدات، من بينها مراجعة شروط التسجيل والأقدمية المطلوبة للولوج إلى الجدول الوطني، مع التأكيد على تأهيل الأشخاص الاعتبارية، إلى جانب التنصيص على التكوين الأساسي الإجباري بالنسبة للخبير المسجل لأول مرة، واعتماد التكوين المستمر لتقوية المعارف المهنية والقانونية.
كما نص المشروع على مراعاة مصاريف الخبرة والمجهود المبذول عند تحديد الأتعاب، وتمتيع الخبير القضائي بالحماية القانونية، مع ترتيب مسؤوليته المدنية عن أخطائه المهنية وأخطاء مساعديه، فضلا عن إلزام من بلغ 70 سنة بالإدلاء بشهادة طبية سنوية تثبت قدرته على الاستمرار في أداء مهامه.
واعتبرت فرق الأغلبية أن هذا المشروع يشكل خطوة أساسية ضمن استكمال إصلاح منظومة العدالة وتحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة، في حين شددت مكونات من المعارضة على أن إصلاح هذا المجال يحتاج إلى رؤية أشمل، داعية إلى تحديد آجال قانونية ملزمة لإنجاز الخبرات وإحداث هيئة وطنية وهيئات جهوية للخبراء القضائيين لضمان مزيد من التأطير والاستقلالية.
إلى جانب ذلك، أشار وزير العدل إلى أن تطور طبيعة المنازعات وتعقدها، خاصة القضايا ذات الأبعاد العلمية والتقنية، يفرض تجويد التأطير القانوني للخبرة القضائية بما يعزز الثقة في العدالة ويرفع من فعالية الأداء القضائي.
