الحكومة تعتمد سجلا وطنيا لتتبع سلامة السدود

شرعت الحكومة في تفعيل نظام جديد خاص بتدبير ومراقبة السدود، من خلال اعتماد سجل رسمي يتضمن مختلف المعطيات التقنية المرتبطة بسلامة هذه المنشآت، بما يشمل عمليات الملء الأولي، والمراقبة الدورية، وأشغال الصيانة والتعديل، إضافة إلى رصد الحالات الاستثنائية التي قد تؤثر على استقرار السدود.ويأتي هذا الإجراء ضمن مقتضيات المرسوم رقم 2.25.502 المتعلق بكيفيات مسك السجل الخاص بالسدود، استنادا إلى القانون رقم 30.15 الخاص بسلامة السدود، الذي يلزم مستغل السد بإعداد سجل محين يوضع رهن إشارة السلطات المختصة ووكالات الأحواض المائية والجماعات الترابية المعنية.وينص المرسوم على أن السجل يجب أن يكون متوفرا بصيغتين ورقية وإلكترونية، وأن يشمل بيانات تقنية دقيقة مرتبطة باستغلال السد ومراقبة بنيته، من خلال تتبع مؤشرات مثل الضغط والحركة والتسربات، فضلا عن تسجيل الملاحظات الميدانية المتعلقة بأي تشققات أو تغيرات غير اعتيادية قد تمس سلامة المنشأة.كما يشمل السجل معطيات مرتبطة بأشغال صيانة الهندسة المدنية والمعدات الكهروميكانيكية والكهربائية، إضافة إلى عمليات الفحص والتعديلات المنجزة على منشآت السد، مع توثيق مختلف التدخلات التقنية المرتبطة بها.ووفق المرسوم ذاته، سيمكن هذا النظام من تمكين الجماعات الترابية ووكالات الأحواض المائية من تتبع الأشغال المنجزة قرب السدود، ومراقبة عمليات رفع الحقينة، فضلا عن توثيق الأحداث الطبيعية غير الاعتيادية والأعطال التي قد تؤثر على سلامة المنشآت المائية.وألزمت المادة الثانية من المرسوم مستغل السد بإرفاق السجل بجميع الوثائق التقنية والإدارية ذات الصلة، من بينها تقارير المراقبة والتفتيش، ودراسات تقييم السلامة، وتقارير الصيانة والتعديل، إلى جانب التراخيص الضرورية.كما شدد النص التنظيمي على ضرورة تحيين السجل بانتظام بعد كل عملية مراقبة أو صيانة أو حادث مرتبط بالسد، مع تضمين تاريخ كل عملية وتوقيع المستغل وإرفاق الوثائق التبريرية اللازمة.وأوجب المرسوم أيضا إشعار السلطات الحكومية المختصة بالماء، والسلطات المحلية، ووكالات الأحواض المائية بشكل فوري بكل تحديث يتم إدخاله على النسخة الإلكترونية الخاصة بالسجل.