جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تحمل مسؤولية أحداث الفنيدق لعامل العمالة

بيان رقم 2 بشأن احداث 15
شتنبر 2024 بالفنيدق

ان جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان سبق لها ان أصدرت بيانا بتاريخ 17.9.2024 بشأن احداث محاولة الهجرة “السرية”/العلنية الجماعية بالفنيدق شمال المغرب محاذاة مع سبتة المستعمرة من طرف اسبانيا ، والبيان منشور في موقع الجمعية [email protected] , و هي الان تواصل ايصال وجهة نظرها الحقوقية فيما حدث كالتالي:

اولا: تأكيدها لكل ما ورد في البيان الاول.
ثانيا: تحمل مسؤولية ما حدث بشكل مباشر لعامل عمالة المضيق الفنيدق مرتيل و من خلاله لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة و من خلال الاخير وزير الداخلية و من خلال الاخير رئيس الحكومة الذي يتحمل مسؤولية تهميش الفنيدق تنمويا و عبر عدة وزارات تقع تحت تدبيره لمدة سنوات خلت وارثا الامر من الحكومات السابقة حيث تتحمل كل التبعات الدولة المغربية.
ثالثا: ان الاحداث المادية التي حصلت خلال يومي 15 و 16 من شتنبر 2024 و هي عموما:
الضرب والجرح غير المبرر التعذيب النفسي و المادي، من خلال توثيق ذلك عبر صور فوتوغرافية التقطت سرا من طرف من كانوا قريبين من الحدث و قد يكونوا اشخاصا نظاميين بغية فضح ذلك ،و هي الصور التي تظهر شبانا قاصرين أو حديثي الرشد مصطفين و جالسين القرفصاء مولين وجههم لحائط بانحاء لرؤوسهم واضعين ايديهم على الحائط و في أخرى على رؤوسهم و هم عراة بعد تجريدهم من ملابسهم و هواتفهم و ضربهم على ظهورهم الى درجة بروز رضوض و خطوط حمراء تبين الضرب العنيف بأحزمة قوية غليظة _ ظهور عمال الانعاش الوطني و هم يجمعون الهواتف النقالة ، هذه الاحداث هي صحيحة من خلال صحة الصور و الفيديوهات المتداولة و خاصة التي يظهر فيها رجل سلطة مع رجال القوات المساعدة ، و هو الباشا الجديد.
رابعا: ان عامل المضيق اتخذ اجراءات مريبة عندما أوقف الباشا السابق عن العمل يوم نزلت الضباب بكثافة بالفنيدق في 28.8.2024 عندما تم تنفيذ المحاولة الاولى للهجرة الجماعية و تمكن العديد من الوصول الى سبتة المحتلة ، و أحال اختصاصاته لرئيس الدائرة الاولى مربكا بذلك عمل السلطة المحلية التي اعتادت التعامل مع السكان وذلك لكونه اصبح مؤخرا في خلاف شديد معه في تنفيذ التعليمات …
وقد عجل على إلحاق الباشا الجديد المعين يوم أو يومين من الاحداث حتى يتمكن العامل من تنفيذ تعليماته كاملة كون الباشا الجديد هو نفسه رئيس الدائرة الاولى بالمضيق…
خامسا: حضور العامل شخصيا و توجيه تعليمات في عين المكان للقوات المساعدة و رجال السلطة و عمال الانعاش الوطني ، وارتكابه افعال جرمية أخرى غير اعطاء التعليمات الخاطئة الخارقة لحقوق الانسان تجعل منه شخصا مسؤولا مباشرا عن هذه الخروقات.و قد تكون قد التقطت له صور لم تظهر بعد.
سادسا: وحيث ان اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملةأو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، عرفت التعذيب في مادتها الاولى كالتالي :
“لأغراض هذه الاتفاقية،يقصد ‘بالتعذيب ‘ أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا،يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،أو من شخص ثالث،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أوتخويفه أو ارغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
2- لا تخل هذه المادة باي صك دولى أو تشريع وطنى يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل”، فان جمعية الدفاع عن حقوق الانسان وانسجاما مع تبنيها الشامل دون استثناء لمبادئ حقوق الانسان كما هو متعارف عليها دوليا، تعلن انها ستقدم شكاية في اطار الامتياز القضائي للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لإحالتها على الغرفة الجنائية بنفس المحكمة عن طريق محاميها.