كشف بنك المغرب أن حوالي 50 مليار درهم جرى توجيهها خلال سنة 2025 إلى نظام المقاصة والامتيازات الضريبية، محذرا من أن الفئات الأكثر هشاشة لا تستفيد من هذه الموارد بالقدر نفسه.
وبلغت تكلفة المقاصة 17.7 مليار درهم، مقابل أكثر من 32 مليار درهم كأثر مالي للامتيازات الضريبية. وأشار البنك إلى أن الدعم الشامل للأسعار يجعل الأسر الأكثر استهلاكا، وغالبا الأكثر يسرا، تستفيد بشكل أكبر من الدعم العمومي.
ودعا التقرير إلى اعتماد استهداف أدق للمساعدات ومراجعة الإعفاءات والتحفيزات الضريبية، مع تقييم مدى مساهمتها في خلق فرص الشغل وتشجيع الاستثمار وتحسين القدرة الشرائية.
وأكد بنك المغرب أن إعادة توجيه جزء من هذه الموارد يمكن أن تعزز تمويل الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والاستثمار، خاصة في ظل تزايد الضغوط على الميزانية وارتفاع نفقات الدين والأجور والبرامج الاجتماعية.
