تفاجأ مدير نشر جريدة المجتمع بعدما تقدم إلى الدائرة الحضرية الشرف مغوغة بمدينة طنجة قصد طلب الحق في الحصول على المعلومة، باعتباره حق دستوري ،وهو ما ينص عليه الفصل 27منه.
الا أن الدائرة الحضرية الشرف مغوغة كان لها رأي آخر، بعدما رفضت موظفة تشتغل بكتابة الضبط استلامها الطلب ،مبررة أن السيد الخليفة هو من يستقبل مثل هذه الطلبات ،انذاك تقدم مدير النشر المذكور إلى مكتب السيد الخليفة ،ووجده منشغلا في مكالمة هاتفية تتعلق ببيع العقار ،ما ألزم مدير النشر انتظاره إلى حين الانتهاء من مكالمته،وتقدم بطلبه الذي استقبله السيد الخليفة باستهزاء وقوله بالكلمة -باقي ما وصلناش لهاد المستوى أننا نقدمو طلب الحصول على المعلومة-وبعد حوار بسيط بعد محاولة اقناعة بما جاء في الدستور ،أكد هو أيضا أن السيد الباشا هو المسؤول عن مثل هذه الطلبات.
جدير بالذكر أن وزير الداخلية وجّه، في وقت سابق، دورية جديدة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، مفادها ضرورة تعيين مكلّف أو مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومة، تنفيذا للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.
ويوم 27شتنبر 2024 توصل السيد رئيس الدائرة الحضرية شخصيا بذكره -بواسطة مفوض قضائي-بنسخة من طلب الحصول على المعلومة، ورفض التوقيع في نظيره .وهذا ما أكده المفوض في محضره.
رغم أن المادة 18 تلزم المؤسسات أو الهيئات المعنية بتعليل ردها القاضي برفض تقديم المعلومات المطلوبة كتابة،كليا أو جزئيا .
هذا ما اعتبره مدير النشر خرقا سافرا للقانون،وأكد عن تقديم شكاية في الموضوع كون أن الحق في الحصول على المعلومة حق دستوري .
