شهدت بعض المعابر الحدودية المغربية خلال الأيام الأخيرة تشديداً نسبياً في إجراءات مراقبة المسافرين القادمين من إسبانيا، مع إخضاع عدد من المواطنين الإسبان لتدقيق إضافي في وثائق الإقامة وتذاكر العودة والغرض من الزيارة.
وبحسب المعطيات المتداولة، لا يتعلق الأمر بفرض شروط دخول جديدة، وإنما بتطبيق أكثر صرامة لمتطلبات معمول بها أصلاً، بعدما كانت عملية التحقق منها تتم في بعض الحالات بمرونة أكبر.
وأصبح بعض المسافرين مطالبين، حسب الحالات، بإثبات مكان إقامتهم داخل المغرب، سواء عبر حجوزات فندقية أو وثائق أخرى، إلى جانب تقديم ما يثبت موعد مغادرتهم المملكة.
كما تشمل إجراءات المراقبة الاستفسار عن طبيعة الزيارة ومدة الإقامة، بهدف التأكد من تطابق تصريحات المسافر مع الوثائق المقدمة وخطة السفر المعلنة.
ولم تصدر حتى الآن توضيحات رسمية بشأن أسباب تشديد هذه الإجراءات، كما لا توجد مؤشرات على اعتماد نظام دخول جديد خاص بالمواطنين الإسبان.
وفي المقابل، أثير احتمال ارتباط هذا التشدد بمبدأ المعاملة بالمثل، على خلفية شكاوى سبق أن عبّر عنها مواطنون مغاربة بشأن إجراءات تدقيق إضافية عند دخول الأراضي الإسبانية، غير أن هذا التفسير يظل غير مؤكد في غياب إعلان رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل كثافة حركة التنقل بين المغرب وإسبانيا، ما يجعل أي تغيير في مستوى المراقبة الحدودية محط اهتمام للمسافرين بين البلدين.
