المحامون بالمغرب يصعّدون احتجاجاتهم ضد مشروع قانون المهنة ويعلنون التوقف عن العمل

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن برنامج احتجاجي جديد، احتجاجاً على مقتضيات مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، داعية مختلف الهيئات المهنية إلى إحياء اليوم الوطني للمحاماة، الذي يصادف يوم الأحد 29 نونبر الجاري، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف بمختلف مدن المملكة.وكشف مكتب الجمعية، في بلاغ صادر بتاريخ 14 نونبر 2026، عن دعوته المحامين إلى التوقف عن العمل لمدة ساعة واحدة يوم 30 نونبر المقبل، إلى جانب تنظيم فعاليات احتجاجية محلية، في إطار مواصلة الضغط من أجل مراجعة المقتضيات القانونية التي تثير اعتراضات واسعة داخل الجسم المهني.وجددت الجمعية تمسكها بموقفها الرافض لعدد من مواد القانون، معتبرة أنها تمس بالحقوق المكتسبة للمحامين، وتهدد استقلالية المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي، فضلاً عن تأثيرها على دور المحاماة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التوازن داخل منظومة العدالة.وأوضح المكتب، عقب اجتماعه المنعقد بالرباط يوم 14 نونبر الجاري، أن المرحلة السابقة لتعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية لم تسفر، بحسب تقييمه، عن التفاعل المنتظر من طرف الحكومة، خاصة في ما يتعلق بتصحيح الاختلالات التي شابت المسار التشريعي للقانون.وأكدت الجمعية عزمها مواصلة الترافع لدى مكونات الأغلبية والمعارضة، داعية مختلف المؤسسات إلى تحمل مسؤوليتها في مراجعة المقتضيات المثيرة للجدل، بما يضمن احترام الدستور والمعايير الدولية المرتبطة بمهنة المحاماة، ويحافظ على حق المواطنين في الاستفادة من دفاع مستقل وقوي.واعتبرت الجمعية أن بعض مقتضيات القانون تتضمن تناقضات وإشكالات دستورية ومؤسساتية قد تعيق تنزيله وتدفع المهنة نحو أزمة غير مسبوقة، مشددة على ضرورة إدخال تعديلات تضمن استقلالية المحامين وتوازن العلاقة بين مختلف مكونات منظومة العدالة.وفي سياق تحركاتها المقبلة، أعلنت الجمعية عن تنظيم ندوة دولية يوم 11 دجنبر 2026 بمدينة الرباط، تحت عنوان «قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية»، إلى جانب تنظيم محاكمة صورية للقانون، بهدف تسليط الضوء على الملاحظات والاعتراضات المرتبطة بمقتضياته.كما كشف البلاغ عن توجه رئيس الجمعية إلى تسليم وزير العدل مذكرة مفصلة تتضمن تصور الهيئات المهنية للتعديلات المطلوبة، خصوصاً ما يتعلق بالحصانة والاستقلالية واختصاصات المؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة، فضلاً عن مسألة التنظيم الذاتي للمهنة.وتأتي هذه الخطوات في ظل استمرار الخلاف بين جمعية هيئات المحامين والحكومة بشأن مشروع قانون المهنة، وسط ترقب لمآل المشاورات والتحركات الرامية إلى إيجاد صيغة توافقية تستجيب لمطالب المحامين وتحافظ على استقلالية مهنة الدفاع داخل منظومة العدالة المغربية.