متابعة: عبد اللطيف سحنون
لقد عمد رئيس اتحاد الملاك المشتركين لسوق “بلبكار” ، للإيقاع بالأشخاص في الغلط بقصد الحصول على منفعة وهذا فعل مجرم يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي في الفصل 540.
التمس الفاعل المدني والحقوقي محمد تلغوات من السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش التحقيق مع رئيس اتحاد الملاك المشتركين لسوق بلبكار ونائبه ومفوضة قضائية لشبهة تشكيلهم لعصابة إجرامية وذلك بالتزوير في وثائق ادارية ممثلة في لوائح حضور الجمع العام التأسيسي لاتحاد الملاك المشتركين لسوق بلبكار بتاريخ 3فبراير 2019 حيث تم استبدال اشخاص بآخرين ليست لهم صفة ملاك مشتركين وهذه جريمة نصب واحتيال طبقا للفصل 354 من ق ج م لان لوائح الحضور تعتبر وثيقة إدارية رسمية تعتمد عليها لدى الادارات في ملف تأسيس اتحاد الملاك المشتركين للسوق المذكور .
وقد طلب الفاعل المدني والحقوقي(م ت) بعقل ممتلكات المتهمين لاسترجاع كل الاموال المنهوبة بطرق مجرمة استعمل فيه النصب والاحتيال والتدليس والتزوير للاستيلاء على موارد السوق والاغتناء منه بطرق غير مشروعة وكانت البداية بالسطو على موقف السيارات الذي تم انتزاعه وفضح اتحاد الملاك المشتركين الذين قاموا بكرائه للاغيار بطريقة غير قانونية ولازالت بذمتهم مايفوق مليون درهم كمداخيل استولوا عليها من مداخيل كراء الموقف لمدة اربع سنوات وهي أموال عمومية لان الموقف تابع لاملاك الدولة الخاص.
وطالب الفاعل المدني والحقوقي بتفعيل المساطر القانونية في حق كل المتورطين في دعم الفساد بالسوق البلدي بلبكار من قريب أو من بعيد.
