انعقد الخميس بمدينة طنجة لقاء حول التنزيل الترابي للاستراتيجية الوطنية للاستثمار الخاص على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بمشاركة المتدخلين في المنظومة الجهوية للاستثمار.
وجرى اللقاء، الذي ترأسه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، بحضور والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، وعامل إقليم الفحص-أنجرة عبد الخالق المرزوقي، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية الشمال، منير البيوسفي، ورئيس مجلس الجهة، عمر مورو، وممثلين عن النسيج الاقتصادي بالجهة.
ويندرج اللقاء في إطار التنزيل الترابي لأهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الخاص، والتي سطرت أهدافا واضحة تتمثل في تعبئة استثمارات خاصة بقيمة 550 مليار درهم وخلق 500 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة بين سنة 2022 و2026، على المستوى الوطني.
بهذه المناسبة، أكد السيد كريم زيدان، أنه من أجل تنزيل أمثل لهذه الاستراتيجية، اعتمدت الوزارة على مقاربة التقائية، تهدف لجعل الاستثمار المنتج، محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورافعة لتثمين المؤهلات التي تزخر بها كل جهات المملكة، مع الحرص على إشراك كل المتدخلين في منظومة الاستثمار، من قطاعات وزارية، ومؤسسات عمومية، وسلطات محلية، ومجالس جهوية، وقطاع خاص، ومراكز جهوية للاستثمار، قصد تسطير أهداف مشتركة على مستوى كل جهة على حدة.
واستعرض المؤهلات المهمة التي تزخر بها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة لاسيما موقعها الجغرافي في ملتقى المحيط الأطلسي بالبحر المتوسط وقربها من القارة الأوروبية، وما حققته من نتائج على مستوى استقطاب الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث تم إطلاق مشاريع تنموية مهيكلة مكنتها من أن تصبح قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
بهذا الخصوص، أشار إلى ان الجهة تتوفر على بنية تحتية بمواصفات عالمية، تعزز ربط الجهة على المستويين الوطني والدولي، من بينها ميناء طنجة المتوسط، الذي يعتبر أكبر ميناء بأفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، وثلاث مطارات دولية تتم حاليا توسعتها، وخط القطار فائق السرعة، الأول من نوعه على الصعيد القاري.
بالإضافة إلى ذلك – تابع السيد زيدان – تتوفر الجهة على 23 منصة استقبال صناعية ولوجستية تنافسية، تمتد على مساحة تقارب 4000 هكتار، منها 2.500 هكتار مخصصة لمناطق التسريع الصناعي والمناطق الحرة اللوجستية بالإضافة لمجموعة من المنصات الملائمة لاستقبال مشاريع الشركات الناشئة ومشاريع الابتكار في مجالات كالترميز (codage) والرقمنة، مؤكدا أن كل هذا المؤهلات مكنت الجهة من بناء نسيج اقتصادي قوي ومتنوع، يشمل قطاعات واعدة، لاسيما الصناعة واللوجستيك، والسياحة، والطاقات المتجددة وترحيل الخدمات.
كما تطرق الوزير إلى مشروع “مدينة محمد السادس طنجة تيك”، الذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى، التي تندرج ضمن الرؤية الملكية السامية الرامية إلى جعل المغرب قطبا اقتصاديا وصناعيا متكاملا على الصعيدين القاري والدولي، مشيرا إلى أن “طنجة تيك” ليست فقط منصة لجذب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، بل أيضا نموذجا تنمويا حديثا يسعى إلى خلق منظومة اقتصادية متكاملة توفر فرص شغل مؤهلة، وتعزز نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتُسهم في الارتقاء بتنافسية المغرب في القطاعات المستقبلية وتعزيز مكانته كوجهة رائدة للاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.
وبعد أن أشاد بدور المركز الجهوي للاستثمار واللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار في تعزيز الدينامية الجهوية، أكد السيد زيدان على أهمية الالتقائية بين كل الفاعلين، وضرورة العمل جنبا إلى جنب، لجعل الاستثمار المنتج رافعة للتنمية في كل عمالات وأقاليم الجهة، وتمكين المستثمرين من الاستفادة من التحفيزات التي يضعها الميثاق الجديد للاستثمار.
من جهته، استعرض السيد يونس التازي المؤهلات الاقتصادية التي تجعل من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة مفضلة للمستثمرين، مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة ضمان التوزيع الترابي العادل للاستثمارات من أجل ضمان تنمية متناغمة ومنسجمة بين أقاليم وعمالات الجهة.
من جهته، ذكر السيد عمر مورو بالانخراط التام لمجلس الجهة في الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة، وعيا منها بأهمية الاستثمارات في تحقيق الأهداف المسطرة والمتعلقة بخلق الثروة وإحداث فرص الشغل، بهدف ضمان العدالة المجالية والحكامة الرشيدة والتنمية المندمجة.
وتميز اللقاء بعرض للمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، ياسين التازي، والذي استعرض خلاله مؤهلات الجهة باعتبارها قطبا للتنافسية على الصعيد الوطني، بفضل موقعها الاستراتيجي وبنياتها التحتية وربطها متعدد الوسائط، واقتصادها المتنوع، ومنظوماتها الاقتصادية الناضجة، إلى جانب ثراء تراثها المادي واللامادي.
كما ذكر أيضا بأن الجهة تتوفر على رؤية تنموية مندمجة شاملة ومستدامة، إلى جانب نسيج غني ومتنوع يرتكز على قطاعات الصناعة واللوجستيك والفلاحة والصيد والأوفشورينغ، إلى جانب الطاقات المتجددة.
ويعتبر هذا اللقاء الثاني من نوعه ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية واللقاءات المرتقبة بمختلف جهات المملكة من أجل تقديم التنزيل الترابي للاستراتيجية الوطنية للاستثمار الخاص.
و.م.ع
