نظمت كلية الحقوق بطنجة، بتنسيق مع جامعة عبد المالك السعدي، الملتقى الوطني الأول للطلبة الدكاترة في القانون حول موضوع “الرقمنة والاستثمار” تحت شعار “أي دور للجامعة في دعم مخطط الرقمنة والاستثمار؟”. وقد شارك في هذا الملتقى عدد من الأساتذة الجامعيين والطلبة الباحثين من مختلف الجامعات المغربية.
أكد المشاركون في الملتقى على أهمية الرقمنة في الاستثمار، مشيرين إلى أنها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد تناولت المداخلات العلمية المختلفة جوانب متعددة من هذا الموضوع، بما في ذلك دور الرقمنة في تحسين مناخ الأعمال، وتطوير بيئة الاستثمار، وحماية الثروة العقارية.
شدد المشاركون على أهمية دور الجامعة في دعم مخطط الرقمنة والاستثمار، مشيرين إلى ضرورة توفير البحوث العلمية والخبراء المؤهلين لمواكبة التطورات في هذا المجال. وقد أكدوا على أهمية التعاون بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز التنمية الشاملة.
اشتمل الملتقى على ستة محاور علمية، تناولت مواضيع مختلفة تتعلق بالرقمنة والاستثمار، بما في ذلك آثار تطوير قوانين الأعمال على جلب الاستثمار، ورقمنة المساطر الإدارية ونجاعتها في جلب الاستثمار، والملكية الفكرية والاستثمار في ظل التحول الرقمي، ودور الرقمنة في حماية الثروة العقارية والنهوض بالاستثمار.
في ختام الملتقى، قدم المشاركون توصيات هامة، بما في ذلك ضرورة تطوير السياسات الضريبية والمالية لتشجيع الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور الرقمنة في حماية الثروة العقارية والنهوض بالاستثمار. وقد أكدوا على أهمية دور الجامعة في توفير البحوث العلمية والخبراء المؤهلين لمواكبة التطورات في هذا المجال.
