أعلن كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، عن العمل الجاري على إرساء اتفاقية تجارية من جيل جديد مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين وتطوير التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.
أوضح حجيرة أن الجانبين المغربي والموريتاني يعملان على إدخال التعديلات اللازمة على الاتفاقية الجمركية المبرمة بين البلدين سنة 1986. وقد نوقش هذا الموضوع مؤخرًا خلال انعقاد اللجنة التجارية المشتركة المغربية-الموريتانية. ويهدف هذا التعديل إلى تحسين العلاقات التجارية بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري.
شكلت زيارة الوفد البرلماني المغربي إلى نواكشوط، برئاسة رئيس مجلس النواب، للمشاركة في الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني-المغربي، محطة هامة لتوطيد العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية. وقد شهدت هذه الزيارة عددًا من اللقاءات التي ساهمت في تعزيز العلاقات الثنائية.
أكد حجيرة على أهمية المنتدى البرلماني الاقتصادي المنعقد بنواكشوط، الذي أكد على ضرورة توسيع آفاق التعاون الثنائي بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين. كما أبرز أن زخم اللقاءات التي انعقدت مؤخرًا بنواكشوط مكن من تعزيز الروابط التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، ودعم العلاقات التجارية مع الأشقاء الموريتانيين.
جدد حجيرة التأكيد على رغبة الحكومة المغربية في دعم الصادرات الموريتانية نحو السوق المغربية، معربًا عن الاستعداد الكامل للمغرب للتعاون مع الجانب الموريتاني ومواكبة رجال الأعمال الموريتانيين “بما يساهم في تحقيق توازن تجاري وفق مبدإ رابح-رابح”. ويعكس هذا التوجه الإرادة السياسية الواضحة في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.
